اقترح بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى، فرض غرامات وقواعد جديدة على أعضاء مجلس النواب قى حالة التقاط الصور أو تسجيل فيديوهات من داخل البرلمان، ويبدو أن هذه الخطوة تأتى ردا على الاعتصام الذى قام به الديمقراطيون فى وقت سابق من عام 2016 واستمر لمدة 25 ساعة احتجاجا على غياب تشريعات حيازة الأسلحة.
ووفقا لبلومبرج سيفرض على المخالفين غرامة قدرها 500 دولار، والتى سيتم خصمها من رواتبهم، وغرامة تبدأ من 2,500 دولار على الانتهاكات اللاحقة، ليس ذلك فحسب، بل سيتم إرسال الانتهاكات اللاحقة إلى لجنة السلوك والأخلاق البرلمانية مما قد يؤدى إلى فرض عقوبات.
وقالت المتحدثة باسم رايان "إن هذه التغييرات تهدف إلى ضمان الحفاظ على النظام واللياقة داخل مجلس النواب ليتسنى لهم القيام بعمل الشعب".
ووفقا لموقعdigitaltrendsالأمريكى كان التقاط الصور أو الفيديو محظور من قبل، ولكنه لم يطبق، ولكن بعد الاعتصام الذى قاده جون لويس، دعا ريان إلى هدنة مما أدى إلى إنهاء بث شبكةC-SPAN، ومن وقتها بدأ الديمقراطيون استخدام هواتفهم وتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعية.