أصبحت كبرى شركات المحاماة الولايات المتحدة أكثر يقظة فى السنوات الأخيرة حول مخاطر الهجمات الإلكترونية، لكن أظهرت حادثتا قرصنة على شركتين بنيويورك خلال هذا الأسبوع أن الشركات القانونية لا تزال ضعيفة فى مواجهة الهجمات ومحاولات الاختراق.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال كشف مكتب المدعى العام فى مانهاتن لائحة اتهام جنائية بحق ثلاثة رجال صينيين متهمين باستخدام بيانات مسروقة لموظف بمكتب محاماة للوصول إلى رسائل البريد الإلكترونى الداخلية باثنين من مكاتب المحاماة الكبرى، إذ استخدم الرجال وفقا لأعضاء النيابة العامة، التفاصيل التى حصلوا عليها من رسائل البريد الإلكترونى لإتمام صفقات تبلغ قيمتها أكثر من 4 ملايين دولار فى تداول الأسهم غير المشروعة.
فى حين أن لائحة الاتهام لم تذكر أسماء الشركات، لكن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى وقت سابق أن النيابة تولت التحقيق فى حادثتى قرصنة لكل من Cravath Swaine & Moore وWeil Gotshal & Manges، لذا تشير التفاصيل فى لائحة الاتهام أن هذه المكاتب المذكورة هى المعنية، بينما رفضت المتحدثة باسم المكتبين التعليق.
وقال نائب مانهاتن Preet Bharara أثناء الإعلان عن التهم وإلقاء القبض على أحد المتهمين إن هذه القضية ينبغى أن تكون بمثابة تذكير للشركات القانونية أنها ستكون هدفا للقرصنة على الإنترنت، لأنه لديها معلومات قيمة بالنسبة للمجرمين.
ويقول خبراء قانونيون إن الشركات القانونية غالبا ما تتخلف فى تطبيق تدابير أمن البيانات، على الرغم من ثقة العملاء بها وإعطائها أسرار تجارية قيمة، وأنباء قادرة على تحريك الأسواق وغيرها من المعلومات الحساسة الجاذبة للقراصنة.
ويرجع السبب فى الفجوة الأمنية التى تعانى منها الشركات القانونية إلى سببين، الأول هو أن المحامون شعروا فقط بالتهديد فى الآونة الأخيرة، أما الثانى فهو أن شركات القانون تتخلف عادة وراء الصناعات الأخرى فى مجال التكنولوجيا.