ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم بمجلس النواب، الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والخاص بوزارة البيئة.
وأفاد التقرير، أن الوزارة لم تستفد من أحبار موجودة بالمخازن تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنية، مما أدى لانتهاء صلاحيتها والذي يرجع بعضها لعام 2011.
وقال التقرير، إنالمخازن التابعة للوزارة متكدسة ببعض الأصناف الراكدة منذ عام 2011 ، تبلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 56 ألف جنيها، ووجود أصناف بطيئة الحركة بنحو 41 ألف جنيه دون الاستفادة منها، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن فى هذا الشأن، وهو ما رد عليه المهندس أحمد مسعود، نائب وزير البيئة قائلا:" لقد قمنا بتوزيع بعضها للاستفادة منها بأماكن أخرى."
وأشار التقرير إلى أن الجهاز طلب بكتابه فى يونيو 2016 إلى جهاز شئون البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف الاقتصادى فى تلك الأصناف والموضوع محل المتابعة.
وأضاف التقرير أنه تبين عد الاستغلال الأمثل للمناجم التى تقع داخل نطاق محمية علبة بمدينة شلاتين، حيث تتضمن مناطق " الدهب، التلك، الماجنيزيت"، والذي توقف العمل ببعضها منذ عام 2003، وهو ما رد عليه ممثل وزارة البيئة قائلا:" دورنا إدارة المحميات، أما عدم الاستغلال للمناجم التي بها يسأل عنه الشركة التي استأجرتها، مشيرا إلى أن دور الوزارة متمثل في متابعة ضوابط الشركة وتطبيقها للاشتراطات عن التعامل مع المحمية، وتحصيل الرسوم وهو ما يتم، فيما لا يمكن إجبار أي شركة على استغلال المنجم.
وأشار تقرير الجهاز إلى أنه بمحمية سانت كاترين تبين عدم إنشاء مظلات لتجريج السيارات والموتوسيكلات والمعدات "تبلغ قيمتها الدفترية نحو 933 آلاف جنيها"، لحمايتها من العوامل الجوية المختلفة، موضحا أنه تبين أن بعض تلك السيارات مشونة فى العراء بجوار المقر الإداري للمحمية والبعض الآخر مشون طرف بعض السائقين بمحل إقامتهم فى بعض الأودية أمام منازلهم مما يعرضها للفقد والسرقة، فضلا عن عدم التأمين على السائقين المسلم لهم تلك السيارات والمعدات كعهدة طرف صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين رقمى "533و 535" من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
ودون التقرير ملاحظة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وجود بعض المعدات غير المستخدمة منذ عدة سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام 2004، إما لتعطلها، وعدم وجود ورش فنية لإصلاحها وندرة قطع الغيار الخاصة بها فى السوق المحلية أو لتهالكها نتيجة لوقوع حادث تصادم لها وعدم جدوى إصلاحها، أو لعدم حاجة المحمية لها منذ ورودها لعدم مناسبة تشغيلها مع ظروف منطقة سانت كاترين، من جانبه قال إن كل ما يخص سانت كاترين لا يمكن التعامل معه أو التصرف به إلا بعد مواقفة القوات المسلحة، مضيفا أنه تم تكليف لجنة بالفحص للاستفادة بالمعدات بمكان أخر لاستخدامها مع التعميم على كافة المحميات بالاستغلال الأمثل للأجهزة.
وفيما يخص محمية علبة أفاد نائب وزير البيئة بأنه تم إحالة الأمر للشئون القانونية لاتخاذ اللازم حيالها
وأوضح أنه فى محمية علبة بمدينة شلاتين"تبين عدم الإستفادة من جرار زراعى ومقطورة قلاب زراعى منذ ورودهما فى سبتمبر 2011, وتبلغ قيمتها 120 الف جنيه ،فضلا عن تشوينها بالعراء مما أدى إلى سوء حالتهما لتعرضهما للعوامل الجوية المختلفة.
وقد طلب الجهاز بكتابه فى ديسمبر 2015م إلى جهاز شئون البيئة تحديد المسئولية وإتخاذ ما يلزم لنقلهما ، والإستفادة منهما فى محمية أو فرع آخر،والموضوع محل متابعة الجهاز.
وفيما يخصالصناديق والحسابات الخاصةأفاد بأنصندوق حماية البيئة، تسبب فى حرمان الصندوق من إيرادات بلغت نحو 24.158مليون جنيه وذلك فى محمية نبق بجنوب سيناء تتمثل فى:-
24مليون جنيه قيمة المقابل المادى لحق إنتفاع الهيئة العامة للتنمية السياحية لمساحة 300 ألف متر مربع، وذلك بالمخالفة للبروتكول المبرم فى ديسمبر 2005، بين جهاز شئون البيئة والهيئة السالف ذكرها، حيث ورد بالمادة الثالثة منه أن المدة الزمنية للاستغلال مقابل حق الانتفاع 25 سنة ميلادية إلا أنه منذ عام 2007لم يتم تحصيل أية مبالغ.
-نحو 185 ألف جنيه قيمة مقابل الانتفاع المستحق على إحدى شركات المحمول الصادر لها تصريح بممارسة نشاط داخل الجمعية (محطة تقوية للتليفون المحمول) .
وطلب الجهاز بكتابه فى مايو 2016 إلى جهاز شئون البيئة إتخاذ الإجراءات الجدية لتحصيل تلك المبالغ،والموضوع محل متابعة الجهاز .
وأوضح أنهفى بعض المحمياتتبين عدم متابعة المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التى تمت على تلك المحميات حيث تبين قيام بعض الشركات والأشخاص بالتعدى على النطاق البرى والبحرى للمحميتين وارتكاب بعض المخالفات التى من شانها الإضرار بالبيئة البحرية والبرية والتكوينات الجيولوجية ( مركب سياحى على اشتعلت المرجانية - صيد الحيوانات البرية - استخراج خام الجرانيت- تيسيير سيلوات وإقامة منشآت دون الحصول على تراخيص )وتم تحرير محاضر بشأنها وصدور أحكام قضائية لبعضها يرجع تاريخها لعام 2004 والتى تقضى بإزالة تلك التعديات ودفع التعويض البيئى المستحق ، إلا أنه تبين عدم متابعة المسئولين لتنفيذ تلك الأحكام وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تعويضات مستحقة طرف المتعديين نحو 10.277مليون جنيه.
وفى نهايه الجلسة تقدم حسام الدين أحمد فهمى، مدير عام الجهاز المركزى لمحاسابات على استجابة البيئة مطالبا برد رسمى.