سعت الحكومة الصينية على زيادة السيطرة على شبكة الإنترنت منذ العام الماضى، إلا أن أحدث مجموعة من القيود الجديدة الصادرة عن هيئة "الفضاء السيبرانى فى الصين" والتى تعرف اختصارا بـCAC، تفرض مزيدا من القيود على الأخبار التى يجرى نشرها عبر منصات الإنترنت المختلفة، حيث ينص أحدث قانون جديد صادرة عنها أنه "يجب أن تتم الموافقة على كل "هيئة التحرير" من قبل مكتب الإنترنت الحكومى الوطنى أو المحلى".
ومن المنتظر أن تسرى فعالية هذه القواعد الجديدة كما هو مدرج فى الموقع الإلكترونى لـCAC بداية من 1 يونيو، وبعد ذلك فإنه يجب أن تكون الهيئة التحريرية لأى مدونة أو موقع ويب أو منتدى أو محرك بحث أو تطبيق تراسل فورى أو منصة مشابهة لتوزيع أخبار معتمدة من قبل الحزب الحاكم وفقا لرويترز.
وسيجرى تدريب كل عامل فى الحكومة المركزية والحصول على أوراق اعتماده، كما يجب على مقدمى خدمات الإنترنت الالتزام بقواعد وسائط الإعلام وأخيرا فإن النظام الأساسى الجديد يتطلب من الشركات المحلية، التى تسعى لشراكات مع كيانات أجنبية أو تقبل تمويلا خارجيا أن تحصل على تصريح من مكتب معلومات الإنترنت التابع للدولة.
وهذه هى آخر القواعد التى أصدرها الرئيس الصينى شى جين بينج فى محاولة واضحة لتوسيع سيطرة الحزب على الإنترنت، الذى يتدفق إلى مواطنى البلاد.