كشفت وكالة رويترز فى تقرير جديد أن قانون الإصلاح الضريبى الجمهورى فى الولايات المتحدة الذى أقره الكونجرس هذا الأسبوع سيسمح لشركة أبل بإعادة نقدية أجنبية بقيمة 252.3 مليار دولار بدون الاضطرار إلى دفع ضريبة كبيرة، وهو الهدف الذى كانت تسعى الشركة لتحقيقه منذ فترة طويلة.
كما أن القواعد الأخرى التى يضمها هذا القانون والتى تتضمن خفض معدل الضريبة على الشركات من 35 فى المئة إلى 21 فى المئة، يعد أيضا بمثابة انتصار كبير لشركة أبل.
ورغم هذه المكاسب التى ستحصل عليها أبل، إلا أن خبراء الضرائب يحذرون من الفارق الكبير الذى قد يحدث بين نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون والنسخة النهائية، والذى من الممكن أن يؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة مبلغ الضرائب النقدية التى تدفعها أبل على أرباح براءات الاختراع التى تعقد فى الخارج.
إذ كان تعد معاملة أرباح البراءات الأجنبية مهمة لشركة أبل لأن تحويل تلك الأرباح إلى الخارج كان حجر الزاوية فى ممارساتها الضريبية على مدى عقود.
وفى الواقع، تعزى الشركة جزءا كبيرا من قيمة منتجاتها إلى براءات الاختراع وغيرها من الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، ثم تقوم شركة آبل بتخصيص بعض من تلك من الملكية الفكرية، بما يتناسب مع المبيعات الخارجية، إلى الشركات التابعة فى البلدان ذات المعدلات الضريبية المنخفضة، وتقيم مبالغ البراءات الكبيرة ثم ترسل هذه العائدات إلى تلك المواقع منخفضة الضرائب، مثل أيرلندا.