تحقق السلطات الإندونيسية من استخدام عملة البيتكوين الإلكترونية فى جزيرة بالى، وسط تحذيرات البنك المركزى بشأن المخاطر التى تمثلها العملات الافتراضية.
وقال كوزا ايمان كارانا رئيس المكتب التمثيلى لبنك اندونيسيا فى بالى أن التحقيق بدأ بعد أن أصدر البنك المركزى يوم 7 ديسمبر 2017 لائحة تحظر استخدام العملات الافتراضية عبر أنظمة الدفع.
وأضاف كارانا: "لقد اكتشفنا من بعض المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعى أن بالى أصبحت ملاذا لمعاملات البيتكوين".
وأوضح كارانا أن مسئولى البنك المركزى والشرطة قاموا بعدد من التحقيقات فى نهاية عام 2017 مع عشرات الشركات التى أعلنت عبر الإنترنت تقديم خدمات دفع بواسطة البيتكوين فى بالى.
ووجد الفريق أن هناك مقاهى لا تزال تستخدم البيتكوين كوسيلة للدفع، ولكن 44 شركة بما فى ذلك منافذ تأجير السيارات والفنادق وشركات السفر ومحلات المجوهرات، التى كانت تقدم الخدمة فى السابق، قد توقفت الآن.
واستخدم أحد المقاهى عملة البيتكوين فقط بالمعاملات التى تزيد قيمتها عن 0.001 بيتكوين، وأشار كارانا أن معاملة واحدة استغرقت حوالى ساعة ونصف الساعة لتتم معالجتها واشتملت على رسم قدره 123 ألف روبية، مما أدى إلى التراجع عن استخدامها على نطاق واسع للمدفوعات، ورفض المسئول تسمية الشركات لأنه مازال ينتظر المزيد من التعليمات من بنك إندونيسيا فى جاكرتا.
وأوضح كارانا: "الخطوة التالية هى أننا سنمنعهم كما هو منصوص عليه فى القانون، ونطلب منهم عدم استخدام البيتكوين بعد ذلك، وسننفذ القاعدة بأن جميع المعاملات فى إندونيسيا يجب أن تستخدم الروبية، جنبا إلى جنب مع مديرية وحدة التحقيق فى الجرائم الخاصة".
وقال بعض السكان المحليين فى بالى إن البيتكوين يستخدم بشكل أساسى من قبل الأجانب فى الجزيرة التى تعد مركزا سياحيا فى إندونيسيا.
وخاطب بنك إندونيسيا ملاك العملات الافتراضية بالمخاطر الكبيرة، لعدم وجود سلطة تتحمل المسئولية، وعدم وجود معيار أساسى لتحديد السعر.