يطل علينا بين الحين والآخر مهرجان سينمائى معين وتتنوع مسميات هذه المهرجانات فمنها على سبيل المثال مهرجان القاهرة السينمائى والإسكندرية السينمائى ومهرجان الجونة السينمائى الدولى، وذلك لتكريم بعض الأعمال الفنية المقدمة خلال العام السابق لانعقاد المهرجان ويتم تكريم أبطال هذه الأعمال من الفنانين والفنانات بعد تقييم أعمالهم الفنية من لجان التحكيم المختصة .
وتنعقد بعض المهرجانات برعاية بعض رجال الأعمال ويتم رصد ميزانيات ضخمة لإقامتها فى سبيل الدعاية لبعض المنتجعات السياحية والتسويق للمشاريع الاقتصادية، وينتظر الكثير انعقاد المهرجانات سنوياً حيث تكون ساحة تنافس واستعراض امام الكاميرات من الفنانين والفنانات وعلى الاخص الفنانات ، وارتداء الفساتين الموضة بغض النظر عن شكل الفساتين وهل تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع أم لا ؟ ولكن المهم أن تكون على آخر موضة وتخطف عدسات الكاميرات ويتم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر وتكون حديث السوشيال ميديا وكل الفضائيات وإثارة حالة من الجدل نحن فى غنى عنها بالمرة .
كل ذلك يتم بدعوى حرية الرأى والإبداع والتعبير عن الذات ، وأن كل شخص غير مطلوب منه أن يستفتى الآخرين فى تصرفاته، فإذا كانت الحرية الشخصية كفلها الدستور وعزز من حمايتها، إلا أنها فى نفس الوقت لابد أن تتناسب بما لا يضر بقيم وعادات المجتمع والتى تحتاج إلى إعادة ترميم من جديد فى ظل ارتفاع معدلات الامية بالمجتمع وانعدام الوعى العام بمشكلات المجتمع.
وللأسف كل هذه الاستعراضات داخل المهرجانات السينمائية يأخذها الكثير من الشباب والفتيات تقليداً أعمى لهم فى حياتهم، فنحن نريد أن نسخر طاقات الشباب والفتيات فى سلوكيات حياتية ايجابية تعود بالنفع عليه وعلى بلده، فهنا لابد من التركيز بمراجعة الميزانيات التى يتم رصدها لمهرجانات السينما وجوائز الفائزين مراجعة قانونية، وتقديم عرض راقى يليق بالفن إذا أردنا أن نجذب الآخرين بالفن ونحارب به أعدئنا ليس بالنزاع والصراع معه ولكن بأن نجذبه إلينا بما نقدمه باعتبار الفن أحد أدوات القوة الناعمة، وأن يتم تنظيم إنعقاد هذه المهرجانات فى ضوء ما تمر به الدولة من محدودية الموارد المالية وتبنى سياسات تقشفية بهدف زيادة الموارد المالية للدولة، فى ظل تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تعود بالنفع فى المستقبل، ومراعاة لفئات كبيرة من محدودى الدخل ممن يعانون من الزيادات الكاسحة فى الأسعار.