استطاعت المرأة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية الوصول إلى أعلى المناصب، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فلقد منحها العديد من الفرص والحقوق فى جميع المجالات من أجل الإنصاف لحق المرأة وتمكينها من خدمه بلدها بشكل متميز.
وأكد السيد الرئيس خلال لقاءات عديدة احترامه للمرأة المصرية والظروف الصعبة التى تتحملها وحجم وأهمية الدور الذى تلعبه.
فبعد صدور دستور 2014 تضمن أكثر من 20 مادة تؤكد المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات وأخص منها المادة 11 و53، والتى نصت على ضمان التمثيل المناسب لها فى المجالس النيابية وكفالة حقها فى تولى وظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين بالجهات القضائية دون أى تمييز، والتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز، كما حددت المادة 180 للمرأة نسبة الربع من مقاعد المجالس المحلية أى 25%.
وكان هذا أعظم ما حدث للمرأة المصرية فى العصر الحديث بالتخطيط لمستقبلها عبر العديد من الاستراتيجيات التى يعمل ويشارك فيها العديد من المؤسسات والوزارات.
ومع إعلان السيد الرئيس عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وإقرار استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الإستراتيجية، ومع إشارة رئيس المجلس القومى للمرأة أنه شارك فى إعداد الاستراتيجية عدد 175.000 خبير وباحث وسيدات مصريات، شملت الدراسات نصف مليون سيدة عينات ممثلة و1801 جمعية أهلية وجهات حكومية ووزارات ومحافظين، مشيرةإلىأنهتم إنشاء المرصد القومى للمرأة، والذى يقوم بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المرأة المختلفة وبناء المؤشرات التى تستخدم فى المتابعة والتقييم وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة المصرية. تشتمل أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين الاقتصادى، التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاجتماعى، والحماية فضلًا على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، ما جعل الأمم المتحدة تشير فى مارس 2017 بالاستراتيجية المصرية كأول إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبتعيين أول امرأة مصرية فى منصب مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، فازت به أستاذتنا العظيمة السفيرة فايزة أبو النجا، وتعيين أول امرأة مصرية محافظ للبحيرة، أول نائب محافظ للبنك المركزى، وحصول المرأة المصرية على 6 حقائب وزارية هامة، بنسبة 20% من إجمالى عدد الوزاراء وزيرة التضامن الاجتماعى، وزيرة الهجرة، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وزيرة التخطيط، وزير السياحة، وزيرة الثقافة)، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى تعيين 6 مأذونات شرعيات بمحافظات أسوان، الشرقية، الإسماعيلية، المنيا، وبورسعيد، والحصول المرأة فى الوصول لـ90 مقعدًا بالبرلمان عام 2016، حيث زادت نسبة النساء لتصل إلى 15%، وحرص الدولة على الاهتمام بالمرأة المعيلة، بتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة وبناء وحدات إسكان اجتماعى للمطلقات والأرامل، أصبح تمكين المرأة المصرية ليس كلاما على ورق لكن تحقق بالفعل بدعم وتشجيع من الحكومة المرأة، وهذا ما كانت تسعى وتناضل من أجله السيدات المصريات العظيمات منذ 1919، ها نحن قد وصلنا إليه، لذا علينا بذل الكثير من الجهد والحرص على العمل الجاد من أجل تحمل مسئولية وواجبات الحصول على الحقوق المكتسبة للمرأة، خاصة مع وجود تعديل فى القوانين، تم إقرار قوانين لحماية المرأة مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى التعديلات الجارية حتى الآن بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية، ومشروع قانون لحماية المرأة من العنف، ومشروع قانون مكافحة زواج القاصرات وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون ذوى الإعاقة الذى خص المرأة فى كثير من مواده، بالإضافة إلى قانون الاستثمار والذى نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال.
وهذا يؤكد أن حصول المرأة على حقوقها فى المجتمع يعد أحد العوامل الأساسية التى من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية، مجتمع طارد للفكر المتطرف والعنف وغيرها.
ومع إطلاق مصر لاستراتيجية "للقضاء على العنف ضد المرأة - والقضاء على الزواج المبكر والختان"، والخروج بدراسة للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، للعمل على الأسباب الرئيسية للعنف والقضاء على هذا العنف الموجه للمرأة يساعد على توجيه ما تتحمله الدولة والأسرة إلى أوجه تنمية أخرى، فالحماية والوقاية خير من العلاج، ورفع الوعى لدى السيدات فى مختلف القضايا من أهم الأشياء.
لذا نحن نحتاج إلى أفكار إبداعية حتى لو بسيطة يتم من خلالها، تنفيذ استريتجيات تمكين وحماية المرأة وتوعية المجتمع بأهمية دورها الفعال والأساسى، حتى تتمكن من الحفاظ على حقوقها المكتسبة وزيادة الثقة والكفاءة فى تنفيذ مهامها فى المناصب أو الأعمال التى حصلت عليها.