بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهى الحمد لله نتيجة مشرفة هذا العام، وجب التنويه إلى أن العلم هو الركيزة الأساسية التى تقوم عليها آليات بناء الدول الحديثة، ومن ثم فإن الاهتمام بالتعليم وجودته سيظل من أهم أولويات أى دولة شرعت فى التقدم.
ويذكرنا فى هذا المقام العلم الذى حظيت به الدول الإسلامية فى أواسط القرن الخامس الهجرى، كرد فعل للأحداث التى طرأت على العالم الإسلامى إبان تلك الفترة، فكانت الظروف المجتمعية مهيأة لإحداث مثل هذا النوع من ردود الأفعال، وذلك عندما انتقل المجتمع الإسلامى من طور الكمون والنشأة إلى طور البلوغ والاكتمال، عندما بدأت الثقافة القومية تلتحم بالثقافات الوافدة، الأمر الذى أدى بدوره إلى نضج العلم فى المجتمع الإسلامي، حتى أصبحت المساجد تنوء بتحمل مثل هذه الوظيفة.
كان لا بد من ظهور الإرهاصات الأولى للمدارس كمؤسسات تربوية متخصصة لتدريس العلوم، بصورة منظمة، وظلت المدارس إبان ظهورها تؤدى مهمتها التربوية فى المجتمع الإسلامى، وذلك لأنها الرحم الطبيعى لنمو العلوم وازدهارها، حتى تغلغلت فى كل نواحى العالم الإسلامى، وهذا بعدما أدرك القائمون على أمر العالم الإسلامى آنذاك أهمية وجود المدارس فى المجتمع، لهذا فقد عملت المدارس على مسايرة ما يحدث فى المجتمع وتخرج لنا كل عام الاف من الاطباء والمهندسين والمعلمين ومن كافة التخصصات ما جعل للامة الاسلامية مكانة بين دول العالم المتقدم وفى العالم الحديث وضعت تشريعات .
فى دستور جمهورية مصر العربية للتعليم بدأت بست مواد من المادة رقم 19 حتى المادة رقم 25، حيث كفلت المادة رقم 19 حق التعليم لكل مواطن وأن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار والتزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان الالتزام بالسياسات التعليمية لها.
واختصت المادة رقم 20 بالتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنحائه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكدت المادة رقم 22 على أن كفالة ورعاية الدولة لحقوق وتنمية كفاءة المعلمين وأعضاء هيئات التدريس. واهتمت المادة رقم 24 باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى كمواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وأكدت المادة رقم 25 على التزام الدولة بالقضاء على الأمية.
بالإضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، حيث جاء بالمادة رقم 80 أن لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي، وجاء فى المادة رقم 81 أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتعليمياً، ونصت المادة رقم 82 على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشأ وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة
ونؤكد على وجوب تضافر كل أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام طلاب اليوم وهم قادة المستقبل لتكون عتبة الجامعةبداية لرجال يحملون على عاتقهم بناء مصر الحديثة فى ظل قيادة سياسية واعية بهذا الأمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السياسى قائد بناء مصر فى هذه المرحلة العصيبة.