ينظم قانون الأسرة حق الأب المطلق أو المخلوع فى رؤية صغاره عن طريق رفع دعوى للتحصل على حكم يبيح له رؤية أطفاله، والمتعارف عليه أن تكون الرؤية أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات فى مكان عام مثل الأندية أو الجمعيات الأهلية، والطريقة التى تتم بها الرؤية فى ظل حالة الاحتقان التى تكون غالبا بين الزوجين المنفصلين تجعل من اللقاء الأسبوعى بين الطفل وأبيه وسيلة للضغط على الأطفال بدلا من احتوائهم والعطف عليهم وحماية نفسيتهم. لذلك كان من المهم إعادة النظر فى أمر رؤية الصغير بحيث تكون بأسلوب أرقى وطريقة تضمن سلامة الطفل نفسيا مع تأهيل الأمهات والآباء لاستيعاب أهمية التواصل الصحيحة مع الطفل.
من خلال عملى كمحام لاحظت وللأسف الشديد بعض الأمهات بل والآباء الذين يستغلون مسألة الرؤية بأسلوب انتقامى فتتفنن الأم فى حرمان الأب من الرؤية أو تلقين الطفل طلبات يعجز الأب عن تنفيذها وكذلك يستغل الأب وقت الرؤية لتشويه صورة أمه أمامه أو لمحاولة إقناعه بكرهها. علينا عند تعديل قانون الأسرة أن نوفر المناخ الصحى والنفسى الملائمين لحفظ الأطفال وحمايتهم بدلا من استغلالهم أداة للكيد من الطرف الآخر. ويجب أن ينظم القانون الوسائل التوعوية للأمهات والآباء الذين يجهلون قيمة السلامة النفسية للصغار التى تأتى فى الأولويات قبل المتطلبات المالية والعطاءات المادية. وسيظل قانون الأسرة هو الأساس لحماية المرأة وصون حقوقها ويدا حانية على الأطفال الذين يجب أن يشبوا فى ثقة وطمأنينة بعيدا عن الصراع بين الأبوين.