إذا كانت المعلومات الخاصة بالأسرار العسكرية والسياسية والاقتصادية والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وتموينها وأفرادها؛ تعتبر من أمن مصر القومى، وسر من أسرار الدفاع، لا يجوز المساس بها بإذاعتها أو نشرها دون إذن كتابى، إذ هذا يعتبر سرا من أسرار الدفاع وفقاً للمادة 85 من قانون العقوبات رقم 121لسنة1957، وإن كان التعرض للأسرار العسكرية باذاعتها ونشرها أشد خطورة دون إذن صريح، بإذاعة ونشر ذلك لخطورتها على أمن واستقرار البلاد من الخارج ومن الداخل، ومن يخترق ذلك يستوجب محاكمتة جنائيا أمام محكمة الجنح أو الجنايات، مما يجوز للمحكمة التى تتولى الحكم أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
ولم يعد الأمن القومى المصرى قاصرا بمفهومة التقليدى على أسرار الدفاع أو الاغراض العسكرية، فحسب ولكن أصبحت الصحة العامة للمصريين هى أيضا أمن مصر القومى فى الثروة البشرية والحفاظ عليها ضد أى أخطار تهدد أمن وسلامة الإنسان فى بدنه، وقد تعرضت الرعايا الصحية للشعب المصرى قبل ست سنوات من حكم الرئيس السيسى وبالتحديد طوال الثلاثين عاماً الماضية إلى أخطار عديدة نتيجة الإهمال وعدم تحسين وتطوير المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، وأصبحت المستشفيات الخاصة هى التى تقوم بالخدمات الصحية الجيدة للقادرين على تحمل تكاليف العلاج والخدمات المقدمة للمرضى من أفراد هذا الشعب، وأن الطبقات الدنيا من أفراد الشعب الفقيرة كان ليس لها مكان فى خدمة صحية جيدة فى هذة المستشفيات، نظرا لضيق ذات اليد، وعدم القدرة على دفع الأموال المطلوبة، مقابل هذه الخدمة، حتى لو تقدم بطلب للحصول على رعاية صحية فى هذه الجهات المختصة، يكون ليس له مكان إلا المستشفيات الأميرية فى الدولة، وهذا راجع لسيطرة الرأسمالية على الكثير من القطاع الصحى فى مصر وتسخيرها لصالحه.
وهذا ما أثبته الواقع العملى من تولى هذا القطاع الحيوى الهام قيادات من أهل الثقة، وليس من أهل الكفاءة والخبرة ويعتبر أن هذا المبدأ قد توافر بشدة فى أواخر عهود النظام الأسبق، بذلك تفتقر العديد من المنشآت الصحية الحكومية للتجديد والتحديث والتطوير ربما ما إلا إذا كانت هناك ماعونات مالية مقدمة من حكومات إحدى الدول لتطوير المستشفيات الحكومية وتكون هذة المعونة تحت إشرافها حتى تتأكد أنها وصلت إلى هدفها الصحيح المقدمة من أجله.
وقد تعرضت صحة الإنسان المصرى إلى أكبر كارثة صحية وبيئية هددت سلامة وبنيان جسده حرمته من حقه فى حياة صحية وبيئية سليمة، وهذا حق نظمته الشرائع السماوية لأن الله قد خلق وسخر كل شىء صالح لحياة الإنسان من ماء وهواء وتربة وكلها أشياء مادية من أجل بيئة صحية صالحة لحياة كل كائن حى يعيش على الأرض مثل الإنسان والحيوان والنبات إلا أن القيم الأخلاقية والإنسانية انعدمت لاصحاب القلوب المتحجرة عندما تسببو فى تدمير الإنسانية وجعلو اجسادها فريسة سهلة لغزو الأمراض الفتاكة من فشل كبدى وكلوى وسرطانات الدم والعظام وخلافة من الأمراض اللعينة التى انتشرت بين جموع الشعب المصرى فى الفترة قبل ألست سنوات من حكم الرئيس السيسى لأن انعدمت الرقابة على الأدوية والمبيدات والمخصبات الزراعية التى تسببت فى تدمير الإنسان بإصاباتة بالاوبئة والأمراض وحرمتة من حقة فى بيئة صحية سليمة فقد انهارت القيم والأخلاق أمام شياطين مستوردى المبيدات الزراعية المسرطنة للكسب السريع وتحقيق المخطط الشيطانى لقوى الشر التى لاتريد الخير لمصر فى رأس مالها البشرى وأمنها القومى هو صحة الإنسان المصرى
ومن الاضرار الناتجة التى كان لها تأثير كبير على صحة المواطن المصرى هو تلويث المياة سواء كان عن طريق تصريف مياة الصرف الصحى بتصريفها فى القنوات المائية العذبة التى تسقى منها الأراضى الزراعية أو محطات الشرب التى تقوم بعملية تنقية وتحلية وتكرير المياة العذبة حتى تكون صالحة لمتناول الإنسان أو تلويث مياة الشرب بمخلفات المصانع أو الوحدات السكنية أو نفايات السفن أو المخلفات الحيوانية النافقة وهذا كلة جعل جسد الإنسان عرضه للأمراض المعدية والمتوحشة وتفشى الأوبئة بين الناس، وللأسف الشديد هذا كان يحدث فى مصر قبل ست سنوات من عهد الرئيس السيسى وطبعا كل هذة المثالب لا تحدث فى دول العالم المتقدم لأنها تقوم بتقديم أحسن رعاية صحية وبيئية سليمة تحرص على أن تقدمها لمواطنيها لأنها تراعى أبسط حقوقهم فى ذلك لحماية أمنها القومى فى ثروتها البشرية حتى تحقق مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفرض قوانينها لحماية الصحة العامة لمواطنيها من حقهم فى بيئة صحية نظيفة
وعندما شاهدنا كل هذة الأخطار التى هددت صحة وسلامة المواطنين فى مصر وجدنا وشاهدنا وزيرة صحة فى عهد الرئيس السيسى خطرت خطرات عظيمة لإصلاح وعلاج ما افسدة الآخرون بفضل الله ومجهودات الوزيرة وتعتبر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة هى أحد العلامات المضيئة فيمن تولو وزراء الصحة فى مصر فقد أنجزت هذة الوزيرة بفضل كفائتها العلمية فى مجال علم الإدارة قضايا وأحوال المصريين الصحية فإذا بها تنشط وتجتهد بمجهود جبار يحسب لها فى علاج وشفاء المصريين من الأمراض الوبائية مثل الالتهاب الكبدي الوبائى المعروف بفيروس سى بعد أن كان يعانى منة المصريين خلال عقوداً طويلة مضدت بعد معناة طويلة عانت أجسادهم واكبادهم من وحش شرس مخيف كاد أن يدمرهم،بل أيضا يحسب لهذة الوزيرة النشيطة فى القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية فى زمن قياسى قصير بعد ما ساهمت بفضل الله فى شفاء وعلاج الإنسان المصرى المريض بفيروس سى فى ستة شهور وبعد ذلك أوكل لها الرئيس السيسى ملف التأمين الصحى لخلق حياة ورعاية صحية سليمة للمواطن المصرى إلا أن قدر الله وماشاء فعل أن تتوجة الدولة كلها بمجهودها ومواردها لكى تتخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمقاومة هذا المرض الفتاك وتسخير أجهزة الدولة كلها لمقاومتة هذا المرض اللعين المعروف بفيروس كورونا الذى يهدد الإنسان فى كل مكان يتواجد فية بعد أن أصبح يهدد البشرية بالفناء والفقر المدقع وانهيارات كيانات اقتصادية رهيبة جراء جائحة فيروس كورونا والأضرار الناتجة لإغلاق المؤسسات المالية الدولية الكبرى فقد حققت مصر نجاحاً عظيما فى مكافحة هذا الوباء اللعين واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمقاومتة ولا يستطيع أحد أن ينكر مجهود مؤسسات الدولة كلها من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة لمكافحة تفشى وانتشار هذا المرض الفتاك بين المصريين،لان من يساهم بقوة فى حماية ورعاية صحة الإنسان المصرى هو واجب اكفلتة الدولة بنص الدستور حيث نصت المادة 18من الدستور المصرى لسنة 2014على أنة لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة....وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل هذا النص الدستورى يلزم الدولة بتقديم رعايا صحية جيدة للمواطنين مقابل أن يراعى الإنسان الواجبات والالتزامات التى تلزمة الدولة بتقديمها حرصا على حياته وحياة الجمهور المحيط بة من البشر فتلك التزامات تفرضها مسؤلية الفرد اتجاة وطنة للقضاء على جائحة فيروس كورونا وعدم انتشارة
وحرصا على حياة وصحة وسلامة المواطنين لحماية أمن مصر القومى فى ثروتها البشرية هناك توازنا يجب مراعاته وهو التوازن بين مسئولية الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة والمسئولين الأخريين،الذين يتحدثون عن فيروس كورونا لأن الذى يتمتع بالمسؤولية الكاملة عن صحة المصريين بنص الدستور والقانون هى الدكتورة هالة زايد صاحبت الاختصاص الأصيل بذلك لكونها الوزيرة الاولى التى تخضع للمسئولية التقصيرية إذا حدث لا قدر الله أى إخفاق أو إهمال فى صحة المصريين وليس أى أحد آخر من زملائها فى نفس دراجاتها الوظيفة فى الوظيفة العامة فينبغى مراعاة الحديث من المسؤولين الأخريين بخصوص موضوع فيروس كورونا بعد ما تتضاربت أقوالهم فى الفترة الأخيرة نحو انتشار فيروس كورونا والاكتشافات العلمية لنوعية العلاجات التى تعجل بشفاء المريض وثبت بعد ذلك فشل كل هذة التجارب لعدم الدقة والتاكد من صحة الموضوع وقد تعرضو لسخط شعبى وسخرية لعدم صدق أقوالهم بعد تكذيبها من الجهات المعنية المختصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أو شركات الدواء التى أعلنت أنها لا تتعامل مع هذا الدواء الذى صرح بة أحد المسؤولين فى مصر لانة أثبت خطورته على الصحة العامة للإنسان خصوصاً أن هذة الأدوية وليدة تجارب ساريرية لم تثبت بعد مدى صحتها خطورتها على صحة الإنسان من عدمة، مما يسبب للدولة والمجتمع اضرارا فى سلامة الدولة و أمنها القومى فيجب مراعاة المسؤلية فى الحديث للآخرين نحو فيروس كورونا وخصوصا أنه ثبت صدق أحاديث وأقوال وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد نحو مستجدات مرض كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا وذلك حرصاً على أمن مصر القومى.