لاشك فى أن هاجس تطوير المستشفيات العامة يورق مضاجع الكثيرين من مواطنين ونواب ومسؤولين، لما لهذه المستشفيات من دور كبير فى توفير خدمة صحية حكومية لمحدودى الدخل من المواطنين والتى لا تسمح لهم الظروف الاقتصادية من اللجوء للمستشفيات والعيادات الخاصة.
ولا يخفى على أحد المستوى التى وصلت له المستشفيات الحكومية العامة من تدنى وتدهور شامل من حيث الأجهزة الطبية ونقص فى الكادر الطبى والطواقم التمريضية وشح فى الأدوية ورغم المطالبات والمناشدات المجتمعية لتأهيل المستشفيات وتطويرها إلا أن الحجة الجاهزة الترتيب والمبرر السابق التدبير هو التحجج بنقص الميزانية وضعف الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحى.
ولعل فى ذلك المبرر وتلك الحجة جزء بسيط جداً من الوجاهة والقبول، حيث أنه من الصعب بل وربما من المستحيل توفير كامل الأجهزة الطبية والكوادر البشرية لجميع التخصصات المرضية فى كل وجميع المستشفيات العامة بل إن ذلك يعتبر هدراً للمال العام حيث تتوفر أجهزة غير مستغلة فى بعض المناطق لنقص نوعية المرضة التى تلائمهم تلك الأجهزة.
لذا فإن الحل الأمثل لتلك المعضلة وهى الرغبة فى تطوير المستشفيات مع وجود نقص فى الموازنة والمخصصات المالية، هو اللجوء إلى استراتيجية المستشفيات التكاملية والوحدات الريفية التكاملية، والفكرة تتلخص فى أن يتم تخصيص بعض المستشفيات لبعض التخصصات الطبية والتنسيق فيما بينها، وبمثال أوضح لو وجدت عدة مستشفيات عامة فى حيز جغرافى معين وغير متباعد الأطراف، يتم تخصيص مستشفى للأمراض الباطنة والأطفال مثلاً وتنقل لها كل الأجهزة المطلوبة ويوفر لها الكادر الطبى المتخصص، وتخصص المستشفى الأخرى القريبة للأمراض القلب والجلدية والنساء وتنقل لها كل الأجهزة المطلوبة والكادر الملائم.. وهكذا باقى المستشفيات بشرط أن تجهز المستشفيات بشكل كامل وتام ويكون البعد الجغرافى ليس كبيراً بذلك ستصبح كل المستشفيات المتكاملة كأنها مستشفى واحد لكن بأقسام متنوعة ومختلفة وأفرع منفصلة، وستوفر كل الخدمات الطبية وتلائم الوضع الاقتصادى للدولة.
ونفس الشيء يطبق فى الوحدات الصحية القروية بحيث تكون الوحدة الصحية لقرية ما متخصصة فى مجال معين والطبيب متخصص بدلاً من الممارس العام، وباقى الوحدات القروية المجاورة على نفس الطريقة لكن بتخصصات مختلفة وبحيث يحدث بين كل تجمع جغرافى أو تكتل قروى يتبع وحدة إدارية معينة يحدث بينها تكامل وتوفير لكل الخدمات المطلوبة والمناسبة من حيث الجودة والكفاءة فى الخدمات المقدمة.
أتقدم بهذا المقترح لكل نوابنا الموقرين فى دائرة المنشأة بسوهاج لكى نتغلب على الحجج الحكومية فى شأن نقص الجانب المادى، وأرجو منهم تبنى هذا المقترح والسعى الحكومى نحو تطبيقه، لما له من دور فى تطوير الخدمات الطبية والمؤسسات الصحية من جهة ومراعاة وضع مصر الاقتصادى من جهة أخرى. كلى ثقة فى الحس الوطنى للسادة النواب فى هذا الجانب، داعياً لهم بالتوفيق والسداد ولمسيرتهم بالنجاح خدمةً للمنشاة وأهلها.