دون أطيل عليكم هذه فكرتى المتواضعة هذه لحل أزمة الدولار فى مصر، واعتمدت الفكرة على استقصائى لآراء كثير من المغتربين (وأنا أحدهم)، نجاح هذه الفكرة يمثل حلا للأزمة وفشلها لن يكلف أى شىء.
تعتمد الفكرة على ما يلى:
المبلغ الدولارى الذى يتحصل عليه المغترب عند تحويله إلى الجنيه المصرى غالبا لا يستطيع المغترب شراء أى شىء به إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات من الغربة فيكون الحل إما الاحتفاظ به كدولارات فى المنزل أو البنك أو الحل الآخر والذى يتجه إليه أغلب المغتربين وهو البيع فى شركات الصرافة نظرا لفرق السعر الكبير بين البنك والصرافة.
بعد ببيع الدولارات فى السوق السوداء يقوم بوضعها فى البنك بالجنيه المصرى، لأن نسبة الأرباح على الجنيه المصرى أعلى بكثير من العملات الأجنبية لذلك يمكن عمل شهادات استثمار دولارية بنسبة أرباح عالية (12% مثلا مثل شهادات قناة السويس)، ولكن يكون من ضمن بنود الشهادة أن هذه الأرباح سيصرفها العميل بما يعادلها بالجنيه المصرى، بمعنى إذا كان المبلغ 1000 دولار تكون الأرباح 120 دولارا يصرفها العميل (120×8.88 = 1065.6 جنيه مصرى)، فى حين أن 1000 دولار إذا تحولت فى السوق السوداء ستصبح 12000 جنيه مصرى، وعند وضعها فى البنك تكون أرباحها حوالى 7% أى تكون 840 جنيها مصريا. أى أن نسبة الربح فى صالح المودع وتعوضه فرق التحويل للدولار خارج البنك.
بهذه الطريقة نكون قد حققنا رغبة هذه الفئة فى الحصول على أرباح وكذلك جعلناهم يحتفظون بالدولار (بالطبع لن يستطيع السحب إلا بعد انتهاء فترة الشهادة) ولكن داخل البنوك. وتصبح هذه الشهادات كأنها مشروع رابح شارك به المغترب، وأعتقد أنه سيشارك به كل من يملك حسابا دولاريا داخل مصر. كما أقترح أن تكون هذه الشهادات موجودة فى البنوك العادية والإسلامية أيضا لتحقيق اعتقادات ورغبات كل أطياف المجتمع المصرى.
أسأل الله أن يخرج بلدنا العزيزة العظيمة مصر من هذه الأزمة الطاحنة.