على غرار تبعية هيئة الاستثمار للسيد رئيس الجمهورية.. فإن الاستثمار فى الموارد البشرية هو الأساس للتنمية.. ولقد لاحظنا فى الآونة الاخيرة تفشى الفساد فى توزيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول محدودى الدخل.. قام الفاسدون بالتغلغل وسط عربات توزيع السلع الغذائية رافعين بالتقليد (بانرات - لوجو - شعارات) على عربات تحمل اسم وزارة التموين. وزارة الزراعة. القوات المسلحة.
المواطن لن يستطيع التفرقة بين ماهو تابع للجهات الرسمية وبين السيارات المدسوسة وسط تلك العربات... ولقد حقق صندوق تحيا مصر تقدما ملموسا فى علاج مرضى فيروس (سى) بمبالغ طائلة ومازالت الحملة مستمرة... غير أنى أود أن أقول الوقاية خير من العلاج... أن مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات الخاصة ازدحمت بالمرضى بمختلف الأمراض مما جعل الموازنة العامة للدولة تتحمل الكثير من النفقات (استيراد الأدوية والأجهزة الطبية) لرفع المعاناة عن افراد الشعب المرضى.. ألم يكن من الافضل أن نمنع دخول المرض فى جسد المصرى الذى لا حول له ولا قوة.. اننى ارى انه من الضرورى إنشاء هيئة قومية للغذاء يكون للعاملين فيها سلطة الضبطية القضائية وتطبيق اقصى العقوبات على من يخالف تعليمات الهيئة.. ويكون من أولى مهامها التفتيش اليومى على اللحوم بكل أنواعها والخضروات بكل أشكالها والمياه مهما اختلفت مصادرها والخبز المدعم وغير المدعم والألبان ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية لصحة الانسان... أيضا المطاعم وكل الأماكن التى تقدم طعاما بكل أنواعه.. وبذلك نغلق باب دخول الأمراض إلى الجسد المصرى.. وبالتأكيد تعود جودة صحة الانسان على الانتاج وتقل المخصصات لوزارة الصحة ويقل العجز فى الموازنة العامة للدولة.. وعلى أن تكون الهيئة القومية للغذاء مستقلة عن أى وزارة وتتبع السيد رئيس الجمهورية أسوة بتبعية هيئة الاستثمار.. نحن فى حاجة إلى استثمار الموارد البشرية بطرق صحيحة.