بعد صدور قرارات العفو الرئاسى الأخيرة والتى شملت 82 حبيس ومسجون، وبعد أن أوفى الرئيس بوعده والتزم بتنفيذ واحدة من أهم توصيات المؤتمر الوطنى الشباب 2016 بشرم الشيخ ألا وهى تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقــوم بإجـراء فحــص شامــل ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايــــا، لاتخاذ مـا يناسب مـــن إجــراءات بحســب كــل حالــــة وفـى حـدود الصلاحيات المخولـة دستورياً وقانونيـاً لرئيـس الجمهوريـة.
سمعنا فى البداية أصواتاً تشكك فى صدق نوايا الدولة بشأن تنفيذ التوصيات وألا مجال للحكم على مدى جدية أو نجاح المؤتمر إلا حينما نرى بأعيننا التوصيات على أرض الواقع .
فخرجت الرئاسة لتؤكد لنا أن هناك مؤتمرات شهرية وأكرر شهرية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وفى سابقة أراها مستحدثة أن نرى مؤتمرات شهرية مصغرة هدفها طمأنة الناس وتهدئة المتشككين، وليس ذلك فقط بل سيكون هناك اجتماعات دورية تتم بالتنسيق مع الرئاسة مباشرة بشأن اللجان المنبثقة عن المؤتمر الوطنى للشباب لتسهيل أعمالها مع الاهتمام بمقترحاتها والتى تصدر مباشرة من خيرة شباب مصر وأيضاً تدرج نتائجها للنشر بوسائل الإعلام المختلفة .
كل ذلك ولا حياة لمن تنادى، التشكيك مستمر بل بتربص شديد هذه المرة فى أعمال اللجان وبصورة غريبة وغير موضوعية البتة، حتى وبدون امتلاك أدوات معرفية سليمة أقصد معلومات حقيقية معبرة عن الواقع .
وبعد مرور أيام قليلة من انتهاء أعمال المؤتمر أدهشتنا لجنة العفو الرئاسى بأنها بالفعل قامت بإعداد قائمتها الأولى من الشباب المقترح أسماؤهم لتشملهم منظومة العفو الرئاسى وهم 82 شاب تتراوح أعمارهم من 19- 33 سنة محبوسين فى قضايا متعلقة بحرية الرأى، والتعبير، والنشر، والتظاهر السلمى، هذه الأسماء تراوحت العقوبات فيها من سجن مخفف إلى سجن 15 سنة ومؤبد، وأن اللجنة طبقت عليهم المعايير التى حددتها وهى ألا ينتمى لجماعة إرهابية ولم يمارس العنف، واللجنة أيضاً تتعامل مع 3 أنواع من الحالات هم المحبوسين احتياطيًا على ذمة النيابة العامة، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة القضاء، إضافة إلى المحبوسين بأحكام باتة ونهائية.
وعلى فكرة اللجنة لا تتدخل فى أعمال القضاء، ولا تحكم بالاتهام أو البراءة على أى شخص، عمل اللجنة استشارى فقط مع وزارتى الداخلية والعدل، تقــوم بإجـراء فحــص شامــل ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايــــا متعددة.
ونفاجئ بعدها بقرارات الرئيس بالعفو عنهم دون استثناء لأحد مستخدماً حق أصيل له كفله الدستور ونظمه القانون، ويتم الآن إنهاء إجراءات خروجهم من محبسهم على وجه السرعة.
كل ذلك ولم ينته دور المشككين، ولم تتفتت دائرة الشك، بل استمرت نفس النغمة بنفس الأداء والرتم وكل ذلك هدفه التقليل من شأن حدث أراء من وجهة نظرى عظيم الأهمية.
الغريب والمدهش أن بعد خروج المحبوسين (الذين شملهم قرارات العفو الرئاسى الأخيرة) من سجونهم مازلنا نسمع أصوات التشكيك وسوء الظن والتأليب على الرئاسة والاستهانة بقرارات كنا نراها من قبل أحلاماً.
قد نتفهم رؤيتكم فى البداية من القلق من عدم تنفيذ التوصيات، خاصة أنها تجربة جديدة وفريدة لم ترد على الدولة المصرية منذ زمن، نعم (مؤتمر للشباب يخرج بتوصيات هامة وفعالة) حلم انتظرناه طويلاً، ولكن الآن وبعد تنفيذ قرارات العفو الرئاسى على أرض الواقع !! والبقية تأتى بإذن الله ...قولوا لى كيف نفهم دوافعكم !! ؟ أو كيف نحلل مبرراتكم !! ؟
أطالب اللجنة ألا تلتفت لمن يتربصون ويشككون، وفى انتظار قوائم أخرى تنطبق عليها الشروط والمعايير المحددة لتشملهم منظومة العفو الرئاسى التالية .
الشك مرض لا يدمر صاحبه فقط بل يدمر دولة بأكملها، خاصة أن وجد المتشكك منابر إعلامية يبث فيها أقواله المغلوطة والغريبة، وأرى أن أبسط حل لمواجهة هؤلاء المُضى قدماً، وعدم الالتفات إليهم مع الشفافية فى عرض الأحداث وتفويت الفرص عليهم .