وهو حل شرعى لا يخالف الشرع المتعارف عليه من شيوخ الأزهر الحاليين وفى نفس الوقت يحقق ما يريده المجتمع من حفظ حقوق المرأة والطفل والرجل أيضا.
تقوم الدولة بزيادة شرط صغير فى قسيمة الزواج ويكون نصه كالتالى:
يتعهد الزوج بأنه لا يصح وقوع الطلاق إلا بوجود الطرف الأول وهو الزوج أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى أمام مأذون الجهة التابع لها الزوج ويقر وهو فى كامل قواه العقلية دون أى ضغط أو تأثير خارجى بوقوع الطلاق ويحدد نوع الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا أم بائنا.
وأى طلاق آخر من أى نوع لا يعتد به إلا بحكم محكمة بات صادرا من محكمة مصرية أو موثق فى الجهات الرسمية المصرية فى الداخل أو الخارج.
وهذا إقرار منى بذلك..
المقر بما فيه ويوقع الزوج.
وهكذا يكون الطلاق أمام مأذون شرط إجبارى من شروط العقد المبرم بين الزوج والزوجة إذا أرادا أن يوثقا الزواج شرعا وقانونا وبهذا يكون الطلاق أمام مأذون شرط من شروط الزواج لا يمكن التغاضى عنه أو إهماله أما من يريد الطلاق الشفوى فعليه بالزواج العرفى وهكذا يكون الحل الذى يرضى شيوخ الأزهر ويحقق المصلحة العامة.