استطاعت أجهزة محافظة البحيرة وعلى رأسها السيدة المهندسة نادية عبده المحافظ أن تفك شفرة ارتفاع الأسعار إذ جندت أسطول النقل بالمحافظة والعاملين لشراء المنتجات الغذائية من المنتج مباشرة وطرحها للمستهلك بأسعار تقل عن سعر السوق بما يصل إلى 50%، فقط لأنها كسرت حلقة تداول المنتجات بين أكثر من محطة قى المسافة بين المنتج والمستهلك.
أذكر أنه كان لصديق مزرعة بالطريق الصحراوى تنتج الخضروات لكنه تعرض لحصار التجار ليبيع لهم بأبخس الأسعار لدرجة أنه كما حكى لى كان يقف بمنتجاته على الطريق الصحراوى لتسويقها وتعرض لمضايقات التجار واضطر إلى بيع المزرعة.
نلاحظ أن سلاسل المحلات الكبرى التى تقدم عروضا بأسعار منافسة تملك مزارعها ومحطات تربية الدواجن والمنتجات الحيوانية.
إذا أرادت محافظة البحيرة الاستمرار فى تقديم خدماتها المتميزة وطبعا أى محافظة أخرى عليها أن يكون لها مزارعها والتى سيعمل بها شبابها ليس بالأجر الشهرى ولكن بالإنتاج وفى مصر تجارب كثيرة ناجحة ومشرفة للتنفيذ الذاتى مع ربط الأجر بالإنتاج.