نشر محمد عمرو الضابط السابق بقوات مديرية أمن محافظة المنيا، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل واقعة فصله من الخدمة على خلفية رفضه الشهادة الزور فى إحدى القضايا السياسية والمتهم فيها عدد من القيادات الوسطى وأنصار تابعين لجماعة الإخوان، حيث طلب منه الذهاب إلى المحكمة والشهادة بالباطل ضد المتهمين فى القضية بما يؤدى إلى إدانتهم ادانة واضحة ومن ثم الحكم عليهم بأحكام مشددة.
وقال عمرو فى شهادته التى نشرها على صفحته الشخصية على "فيس بوك " أنه تعرض للفصل التعسفى لرفضه الإدلاء بشهادة زور، مضيفا أنه صمم على الشهادة بالحق وبما شاهده وأنه لن يزور الواقع وأن كان المتهمين من جماعة الاخوان إلا أن الحق لا يعرف أى انتماءات سياسية ولا حزبية، موضحا أن شهادته هذه سيسال عليها أمام المولى عز وجل يوم الحساب وأنه غير مستعد أن يشهد بهتانا وزورا ضد أناس أى كان انتمائهم السياسى .
وأضاف عمرو أنه تلقى العديد من التهديدات والتحذيرات وغيرها من الوعيد فى حال عدم شهادته بما كتب فى محضر التحريات التى تم تزيفها زورا وبهتانا، مشيرا إلى أنه لم يعبأ بكل هذه التهديدات وأصر على الشهادة بالحق وبما حدث أمامه، لافتا إلى أنه لا توجد أية علاقة بينه وبين المتهمين فى القضية ولا توجد أية مصلحة سيكسبها من شهادته هذه إلا قول الحق الذى سيسأل عليه أمام رب العالمين .
وأشار الضابط إلى أنه فقد وظيفته بسبب قوله كلمة الحق، وأن قرار فصله لم يكتب فيه أنه ينتمى إلى جماعة الاخوان وإنما تم تزيف القرار أيضا، حيث صدر القرار على أنه أسقط على خطبة أحد الشيوخ فى خطبة الجمعة وهاجمه لتأيده موقف الدولة من جماعة الاخوان، موضحا أنه ومع كل ما تعرض له من تعسف وفقد لعمله إلا أنه غير نادم على ما قام به وفعله من أجل قول الحق، لافتا إلى أن بعض من أهل قريته بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ أتهموه بأن جماعة الأخوان نجحت فى استقطابه وقامت بتغير أفكاره واتجاهاته لمصلحة قضيتهم الباطلة وأنه شهد بهذه الشهادة من أجل أن يشوه موقف الدولة المتعنت من جماعة الاخوان، مشيرا إلى أن عددا من أهل قريته قام بطبع هذا الكلام وتوزيعه بين الأهالى لتشويهه .
وأوضح عمرو أن هذا الكلام غير صحيح وأن ما فعله هو قول الحق ليس إلا، مشيرا إلى أنه لديه العديد من الأصداقاء ممن كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى، وغيرهم من جماعة الاخوان، وغيرهم من التيار الشعبى، بالإضافة إلى السلفين، وحزب الكرامة، موضحا أنه تربطه بهم علاقة محبه وأخوه دون النظر إلى أى انتماءات سياسية ولا مذهبية ولا عرقية .
وطالب الضابط مقابلة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وفتح تحقيق رسمى معه على خلفية القضية ومحاكمته فى حال إدانته بشكل رسمى وواضح .