وافق مجلس النوابخلال جلسته العامة اليومبرئاسة الدكتور على عبد العالنهائيا علىمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.
ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة ان يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه
كما ينص على انيصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بان اضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه عن الفدان او كسور الفدان او باحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف