إضراب للمحامين فى فرنسا احتجاجا على قوانين التقاعد

ساهم مئات المحامين فى إضراب أمام المحاكم احتجاجا على قانون إصلاح أنظمة التقاعد، واشتعلت الأوضاع بعد أنكشف رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسى لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبنى القوانين بفرنسا، وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة فى العام قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية. ويثير إصلاح أنظمة التقاعد فى فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات،ويعد نظام التقاعد موضوع شديد الحساسية فى فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التى تؤمن حماية للعاملين فى العالم.