إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى 2020

كشف رينهولد برندرالقائم بأعمال منظمة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة إن حجم التجارة البينية بين الاتحاد ومصر تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، بما يمثل 31 % من التجارة الخارجية لمصر. وأوضح القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر إعلان استراتيجية التنمية الصناعية 2020 ، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والإطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها. وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية لمصر تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعي والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة لافتا إلى أن الاستراتيجية نتيجة الجهود والاسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الاوروبى والتعاون الألماني ومنظمة اليونيود. وأشار إلى أن الإطار الشامل للاستراتيجية ستضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر لافتا إلى دعم الاتحاد الاوروبي للاستراتيجية، مضيفا: الاتحاد ومصر عقدوا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004 مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016 وهذا يمثل 31 % التجارة الخارجية لمصر يتم مع الاتحاد الاوروبى. وأكد أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر إلا أن تدفقات الاستثمارات الاجنبية آخذه فى الزيادة وووصل معدلها إلى 21 % من الاستثمار بمصر ووصلت إجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الاوروبي 8 مليارات دولار ويمثل ذلك 6 % من الاستثمارات الاجنبية فى مصر مشيرا إلى أن وجود التجارة الحرة تعد من الاصول التى تجذب الاستثمارات الاجنبية فى مصر. وبين أن الاستراتيجية إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزيد من النمو الاقتصادى، متمنيا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبي. وتابع: نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وتعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الاعوام المقبلة مع مراجعة الاستراتيجية مع دول الجوار، ومصر يمكنها أن تستفيد من الاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات التى ستركز على أولويات الصناعة والتجارة المصرية. ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يستثمر فى مصر وقد يكون هناك ضرورة فى مجال حماية الاستثمارات مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم للتنمية فى مصر خلال الفترة القادمة. ونوه إلى البرنامج الذى قدمه الاتحاد الاوروبي لتدعيم الاسواق المصرية وهذا يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الشركات و يركز البرنامج على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة والتفضيلات التجارية من خلال تحديد الفرص الموجودة وأيضا سيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية مشيرا إلى أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة والصناعة والتى تتوافق مع السياسيات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة .