اشتباكات فى اليونان أثناء مناقشة البرلمان حزمة تدابير جديدة للتقشف

نشبت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم الخميس، بين مئات المتظاهرين اليونانيين، وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر البرلمان اليونانى، وذلك أثناء مناقشة البرلمان لحزمة تدابير جديدة للتقشف، والذى يعرضها رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس، ووزير المالية، يوكليد تساكالوتوس. ودارت اشتباكات حادة بين المتظاهرين، وقوات مكافحة الشغب، ألقى خلالها المحتجون على سياسات الحكومة لفرض تدابير جديدة للتقشف، زجاجات البنزين، التى أشعلت النيران فى الجدارن الخارجية لمقر البرلمان، والتى اشتعلت أيضًا بدروع الجنود. هذا ويأمل البرلمان اليونانى، أن تؤدى حزمة جديدة من تدابير التقشف، يتوقع أن تقر، اليوم، إلى بدء محادثات حول تخفيف ديون البلاد، التى لا تزال تعانى من الركود. ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير، حصول اليونان، على شريحة من 7 مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018، والتى تحتاجها لسداد ديون بقيمة 4 مليارات يورو، للمصرف المركزى الأوروبى، فى 20 يوليو. ويفترض أن تتيح تدابير التقشف التى تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4.9 مليارات يورو، وتتضمن كذلك تدابير للتعويض على الأكثر فقرا عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج. ويتوقع أن تقر الحزمة بأغلبية بسيطة بأصوات نواب حزب سيريزا اليسارى بزعامة رئيس الوزراء، الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليمينى، وكان تظاهر 18 ألف شخص على الاقل، أمس الأربعاء، فى أثينا، وسالونيكى، وشهدت البلاد إضرابا عاما بدعوة من نقابات القطاعين الحكومى والخاص، ودعت النقابات إلى تظاهرة فى أثينا، مساء اليوم، أمام البرلمان. وتأمل اليونان، فى الاعلان عن منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو فى 22 مايو، وفى أن يعلن عن تدابير تسهل لها سداد ديونها الهائلة التى تمثل 179% من اجمالى الناتج الداخلى. وتأمل الحكومة فى أن يُسمح لليونان بالمشاركة فى برامج التيسير الكمى عبر شراء أسهم من المصرف المركزى الأوروبى حتى تتمكن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.