نشرت صحيفة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا يوضح هروب الاستثمارات الأجنبية من الكويت خلال السنوات الماضية.
وبحسب الصحفية فأن الكويت وضعت في قوانينها بعض التسهيلات كالإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات من تاريخ تشغيل اي مشروع أجنبي جديد، الى جانب تملك الاجانب لحصص تصل الى 100 من ملكية الشركات المؤسسة لغرض الاستثمار الاجنبي، فإن هذا كله لم ينعكس على واقع الارقام التي تتدهور عاما تلو الاخر تقريبا، فبيئة الاستثمار في الكويت تعاني كثيرا من صعوبات الحصول على الاقامة، إلى الشح اللافت في المشاريع الاقتصادية الكبرى، منها مثلا مشروع مدينة الحرير، الذي يبدو ان اختلاط السياسي بالفني قد أدخله دهاليز الجمود الحكومي، فضلا عن الضعف اللافت في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي لم يُنتج على ارض الواقع اكثر من شركتين هما «شمال الزور للكهرباء» و«أم الهيمان للصرف الصحي»، مقارنة بـ 22 شركة لا تزال في مراحل الطرح والدراسة والتصميم وبكل ما فيها من بيروقراطية.
أضف إلى ذلك التلكؤ في تنفيذ مشاريع مدرجة على الخطط السنوية، كالمناطق الاقتصادية في العبدلي والوفرة والنعايم والنويصيب، وهي كلها في مراحل الاستشارة والتصميم، فضلا عن غياب المحاكم المختصة في التجارة والاستثمار، ويكفي ان نتذكر كيف استمر النزاع القضائي على المنطقة الحرة في الشويخ لمدة تتجاوز 10 سنوات، وهي مدة غير مغرية أبداً للمستثمرين الاجانب.
