استنكر النائب البرلمانى طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقة البرلمان التركى على مشروع قانون جديد يعزز من صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الدستور، وتغيير نظام الحكم فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى، قائلاً: "طالعنا البرلمان التركى بمشروع قانون وافق عليه أمس بشأن التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام البلاد من برلماني إلي رئاسي .
وتابع: "السؤال هنا أين الديمقراطية التي يتشدق بها النظام التركي في ظل خطوة لابد علي العالم الوقوف أمامها في ظل سبل التعزيز لقوة وسلطات الرئيس رجب طيب أردوغان علي حساب الحكومة والبرلمان . الجدير بالذكر بأنه قد تمت الموافقة ب 339 صوت ومعارضة 142 صوت في حين تم ابطال صوتين والمذهل هو أنه سيتم عرض المقترح علي الرئيس التركي غداً من أجل المصادقة علية، وتساءل: هل من الممارسة الطبيعية لترسيخ دعائم الديمقراطية في دول العالم ما يحدث الأن في تركيا ؟.. أين منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية؟ أين دول العالم الداعمة للتحول الديمقراطي؟ ، فإذا كان حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمظلة الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين والداعم للتنظيم الدولي لهم يشكك في شرعية ثورة 30 يونيو 2013، إذا لماذا يستخدم الازدواجية في المعايير ؟ ولماذا لم تتحرك دول الغرب ؟ لماذا لم نسمع شجب وتصريحات المنظمات الحقوقية الدولية ؟