قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، أصبحت الحاجة ملحة لصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا على أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة بشكل نهائى، ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"انفراد"، على أن القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد المقبل وذلك لأهمية الموضوع، خاصة أنه يأتى فى إطار خطة الدولة فى استعادة هيبتها ورجوع حقها وفى نفس الوقت للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيطبق لمدة زمنية محددة وذلك حتى لا يكون بابًا خلفيًا للمخالفة فيما بعد، وفيما يخص المخالفات التى ستأتى بعد إقرار القانون سيكون هناك مقترحات بشأنها ومنها مصادرة الأراضى.
وفيما يخص تحديد قيمة المخالفة، أكد الحصى على أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيهًا، وفى عواصم المحافظات قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، وفى المدن عواصم المراكز قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.