ما بين 10% و14% سعر ضريبة القيمة المضافة اشتد الخلاف بين الحكومة ونواب البرلمان حول النسبة الامثل للتطبيق ومدى تاثيرها على محدودى الدخل فى الفترة القادمة والتى من الممكن ان تتسبب فى مزيد من ارتفاعات لسعر السلع الاساسية مما يمثل عبئا جديدا على المواطنين فمن جهتها تحاول الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من تمرير النسبة التى سبق وان تم تحديدها ب 14 % وتم إعداد الموازنة العامة بناءً عليها بينما تشهد هذه النسبة موجة من الاعتراضات من نواب البرلمان وبالاخص اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الامر الذى وصل الى حد التهديد برفض القانون اذا تعدت النسبة ال10%
وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة المادة رقم 3 من مشروع القانون باعتبارها مادة خلافية، حيث تحدد السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات والذى حددته الحكومة بـ14% ووتقوم اليوم بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد الانتهاء من مناقشة 71 مادة ليتبقى لها المادتين رقم 73 و74، بالإضافة إلى مادة مستحدثة من جانب الحكومة سيتم مناقشتها أيضا، والجدول الخاص بالإعفاءات والسلع الخاضعة للضريبة والوصول الى حسم الجدل بشان الضريبة .
من جانبه توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن يتم التوصل إلى التصور النهائى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بحد أقصى بعد غد الإثنين، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا غدا الأحد لمناقشة المواد الخلافية التى تم تأجيلها لنهاية المناقشات والتى يأتى على رأسها سعر الضريبة ولفت الى ان الحكومة ترى أن 14% هو السعر المناسب للضريبة حيث تم إعداد الموازنة العامة وحساب الحصيلة الضريبية بناءً عليه".
واضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تستهدف تطبيق القانون فى أقرب وقت ممكن إذا تم مناقشته بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا:"نتمنى أن يُناقش المشروع بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لكن الأمر يتوقف على أولويات المجلس".
وأوضح أنه لم يتم التوصل حتى الآن للشكل النهائى لمشروع القانون، لافتا إلى أن جلسات النقاش التى دارت بين ممثلى الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة الخطة والموازنة خلال الفترة الماضية تمثل مجرد مناقشات، مضيفا أن الحكومة استجابت لبعض الأمور التى تم طرها من أعضاء البرلمان، وأقنعتهم بالبعض الآخر.
ومن جهته اكد النائب طلعت خليل عضو اللجنة الخماسية المعنية بدراسة مشروع القانون والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة أن تحديد سعر الضريبة بـ14% غير مناسب على الإطلاق وأنه يجب تعديله ليصبح 12%، لافتا إلى أن الضريبة بدأت منذ عام 1991 باسم الضريبة العامة على المبيعات وأنه يجب تفعيل مبدأ التدرج فى الضريبة برفعها من 10% إلى 12%.
وأوضح أن نسبة الـ2% الزيادة ستساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وستكون قطعا أفضل من الاستدانة من البنوك بفائدة من 13 إلى 17% التى تؤدى إلى التضخم وزيادة فائدة الدين وتحميل أعباء فى الموازنة العامة، لافتا إلى أنه كلما كان هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات ستحمل أعباء على المواطن البسيط والذى يتحمل الفاتورة هم "الغلابة".
بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بـ14%، مهددة برفض مشروع القانون بالكامل، إن لم يُخَفَّض سعر الضريبة، لافتة إلى أن رفع سعر الضريبة إلى أكثر من 10% سيتسبب فى زيادة الاسعار، مطالبة بالإبقاء على تلك النسبة حتى لا يكون هناك أى سبب لزيادة الأسعار.
وأوضحت أن رفع سعر الضريبة إلى 11 او 12% سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع قروش لا يمكن دفعها من جانب المواطن، قائلة:"على سبيل المثال السلعة اللى تمنها جنيه هتزيد 15 قرش والزيادة دى هتترجم فى السوق لـ25 قرش أو 50 قرش"، لافتة إلى أن القانون عمل على توسيع القاعدة الضريبية من السلع والخدمات، مضيفة:"وبالتالى لن يكون هناك خسارة ورفعها سيؤدى إلى زيادة الأسعار، والـ4% زيادة سيتحملها المستهلك، الناس مش مستحملة زيادات تانى، ومن الممكن رفع الضريبة فى وقت لاحق".