قال تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ستعقد اجتماعا اليوم مع عدد من قيادات الجيش لبحث قانون التعدين.
وأضاف ابوبكر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الغرفة ستطالب خلال الاجتماع بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين قبل 6 يونيو المقبل، لافتا إلى ان الغرفة أعدت تصورا للائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة البترول يوم 23 فبراير 2014 الماضى، وتم الاتفاق على صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
كان الدكتور تامر أبو بكر، رئيس الغرفة قد انتقد عرقلة كل من المحليات ووزارة المالية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذي تم إصداره مؤخرا، مشيرا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية، إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتي المالية والتنمية المحلية، ما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال أبو بكر، خلال بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم، إن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات، ويتنصلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم، لافتا إلى أن كلاهما يمثلان عائقا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون، متناسيان أنهما يمثلان الدولة وليس وزارتهما.
وأشار أبو بكر، إلى أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية ال
محلية لإنهاء الأزمة، موضحا أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر، وعدم التوافق عليه سيؤدي إلى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة.
ومن جانبه، طالب الدكتور عبد اللطيف الكردي - نائب رئيس غرفة البترول - بخروج كل المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار الحر، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا في ذات الوقت.
وأضاف الكردي، أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات متبادلة نسمع ويسمع لنا، لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة، أهمها الفترة الزمنية المحددة لمشروعات الملاحات الجديدة بـ 15 عاما، وهي فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام، ويتم إنفاق ملايين الجنيهات، وهو ما سيؤدي إلى هروب المستثمر الجاد الذي يود ضخ مليارات الجنيهات.