قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه غير صحيح أن يكون قانون صندوق أسر الشهداء قد استثنى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم منذ 2011 إلى 18 يناير 2014، وتابع: "لا بد أن نوضح أن الفترة سالفة الذكر يغطيها قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بصرف التعويضات والرعاية الصحية للشهداء والمصابين"، مشدداً على أن الدولة بكل مؤسساتها لم تتأخر مطلقاً فى رعاية أسر شهداء العمليات الإرهابية أو مصابى الثورة من الجيش والشرطة والمدنيين.
وأضاف "الطماوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن نص المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بإصدر قانون ينظم إجراءات التعويض عن العمليات الإرهابية التى يضار منها الشعب المصرى جيش وشرطة ومدنيين، وتابع: "تمت مناقشة قانون رعاية أسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية تنفيذاً للدستور ولتغطية ما لم يتم تغطية من قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، وتابع: "وبالتالى كان لزاماً على البرلمان أن يلتزم بتاريخ سريان النص الدستورى ولا نستطيع أن نعود بأثر رجعى لما قبل 18 يناير 2014 لوجود قوانين أخرى متخصة بها".
من جانبها قالت عزة فتحى مقررة لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومى للمرأة والدة الشهيد الرائد محمد على، إن هذا القانون سوف يزرع الفتنة بين أسر شهداء الوطن، وطالبت بتعديل هذا القانون حتى يشمل كل الشهداء دون أن يقتصر على مدة زمنية معينة.