قال محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة "مستأجرى مصر للعقارات القديمة"، إن مشكلة الإيجار القديم بدأت فى عام 1921 بعد تدخل الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر بسبب ظروف الحرب العالمية، حيث إن الملاك تعمدوا رفع قيمة الإيجارات وتهديد المستأجرين بالطرد والدولة تدخلت وقتها وقررت مد عقود الإيجار حتى 1929 بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعى للبلاد.
وأضاف عبد العال، خلال لقاءه ببرنامج "مصر بكرة"، أنه خلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد على آليات العرض والطلب، والمالك كان من حقه منفردا تحديد القيمة الإيجارية وسنوات الإيجار بما أدى للمغالاة فى تحديد القيمة الإيجارية ودفع الدولة للتدخل، مشيرا إلى أن أزمة الإسكان فى مصر مفتعلة و70% من المواطنين يلجأون للإيجار بسبب صعوبة قدراتهم المالية على التمليك، لافتا إلى أن السكن حق دستورى وإنسانى للمواطن، والمغالاة فى القيم الإيجارية يهدد السلام المجتمعى فى البلاد.
من جانبه، أكد إبراهيم علام، عضو مجلس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن أضرار ملاك العقارات من الإيجار القديم بدأت تظهر بعد تطبيق سياسة الانفتاح واستمرار قانون الايجار القديم.
وأضاف: "نحن لا نستهدف طرد المستاجرين ولكن نسعي لوصول الدعم لمستحقيه، واقترح تقديم المستأجر إقرار ذمة مالية للتأكد من حاجته للدعم ومساعدته من الدولة"، لافتا إلى أن كل العقود القديمة كانت محددة المدة ولكن الدولة أبدت تلك العقود، مبينا أن سداد القيمة الإيجارية العادلة لا يعني تشريد أسر المستأجرين، وما يحدث تنكيل بملاك العقارات القديمة ويتم سداد القيمة الإيجارية 3 و5 جنيه عن طريق المحكمة.