قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يتم ربط شيئين ليس بينهما رابط، وهو قانون الصحافة والإعلام، والقانون المشبوه 93 لسنة 95، وهو قانون "اغتيال الصحافة"، الذى جاءت الحكومة مساء بعد مغادرة النواب وتم وضع تعديلات فى القانون الجنائى بعبارات مطاطة تتيح حبس الصحفيين، وتم إقرار عقوبة الحبس الاحتياطى، وكان تهديد حقيقى لحرية الصحفيين، ويضع الصحفيين جميعاً تحت طائلة "السيف".
وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الفارق بين القانونين، أن القانون الجديد "لم يُعرض بليل"، موضحاً أنه تم عرضه فى رمضان قبل الماضى أى فى 2017، وتم الاجتماع بالهيئة بحضور رؤساء مجلس الإدارة والتحرير، وبحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والمستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ويتم تداول القانون منذ ثلاث سنوات.
وأكد أنه تم عرض القانون على الهيئات، ونقابة الصحفيين فى توقيت سابق، وتابع :"أن الآوان أن يصدر"، موضحاً أن القانون أخذ حقه من المناقشة بين أعضاء الأسرة الصحفية.