قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية من حقها اتخاذ قرار منع ارتداء النقاب، إذا كان هناك مخاطر اجتماعية وأمنية تأتى منه.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن منع ارتداء النقاب لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، لأنه قرار تنفيذى، يمكن أن تصدر من وزراء، ويمكن لرئيس الحكومة أن يصدره بإلزام المؤسسات العامة بحظر ارتداء النقاب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الغالبية العظمى من نواب البرلمان، يتفهمون طبيعة قرار عدم ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة، مشيرا إلى تصريح للدكتور على جمعة، قال فيه إن ارتداء النقاب عادة من العادات وليس من صحيح الدين الإسلامى، ويمكن لهذا الرأى الذى يمثل الأزهر الشيخ أن يرفع اللبس عنه، ويجب اتخاذ هذا الأمر مع التأكيد على أنه لرفع المصلحة المباشرة للدولة المصرية.
وبرر أبو حامد، تأييده لمنع ارتداء النقاب، بسبب اتخاذه كساتر ووسيلة لارتكاب الجرائم المختلفة، وهو الأمر الذى أصبح مطلبا ملحا لاتخاذ هذا القرار حاليا، مشيرا إلى أن القرار الذى يطالب بتنفيذه لا يتعارض مع الحريات على الإطلاق.