قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى، إن هناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.
وأضاف "أيوب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن اللجنة قدمت مقترحات لتغليظ العقوبات، واقتراح بأن يكون التعدى على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع العقوبة على المتعدين والرافضين التصالح، ومن قدم طلب التصالح ولم يثبت الجدية، والمتعدين على أراضى لا يجوز تقنينها.