قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الدولار الجمركي عبارة عن آلية تقوم من خلالها وزارة المالية بتحديد سعر للدولار مقابل الجنيه، بمعنى أن الواردات تُفرض عليها جمارك وبالتالي يتم تحديد السعر في نهاية كل شهر يتم التعامل به في الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع هو المتعارف عليه وهذا بدأ منذ تحرير سعر الصرف.
وأضاف "عبدالعظيم" خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أنه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمير 2016 كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار متغير ومتزايد، وبالتالي وجدت الحكومة أنه من الأفضل أن يكون هناك سعرا يتم مراجعته شهريا من الجمارك أو ما يسمى بالدولار الجمركي، ومن هنا تم تفعيل هذه الآلية عن طريق الدولار الجمركي، وبالتالي أصبح لدينا سعر الدولار في البنك المركزي وهو السعر الذي يُعلن يوميا، وأيضا سعر الدولار الجمركي الذي بناء عليه تُحسب قيمة الجمارك على الواردات من هذه السلع أو ما يتم استيراده.
وأوضح أنه مع تقارب الأسعار وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أصبح لا فائدة من وجود الدولار الجمركي، لأن الفرق أصبح بسيط جدا، مشيرا إلى أن الدولة استخدمت الدولار الجمركي في وقت كان الوضع محتاجها ما بين سعر صرف الدولار المعلن في البنك المركزي وما بين سعر الدولار الجمركي.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تم إلغاء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والمتمثل في استخدام الدولار الجمركي، موضحا أن كل ما يتم اتخاذه من قرارات سواء اقتصادية أو مالية يبقى الهدف منها أن الدولة تخطو خطوات متقدمة بشكل أكثر في تحقيق نجاحات في برنامج الإصلاح الاقتصادي.