أكد المستشار هاني حمودة، المحامي بالنقض، أن القانون ينظم حق التظاهر وهناك إجراءات يجب الالتزام بها، ومن حق أي كيان التقدم بطلب وبحسب الموافقة يمكن اللجوء للمحكمة.
وتابع حمودة خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على قناة الحياة، أن المشهد اليوم لا يوجد به قضايا بتهمة التظاهر الذي يكفله الدستور، بل ما يحدث يدخل ضمن نطاق التحريات والتسجيلات لأن الدعوات للتظاهر كانت عبر شخصيات محرضة في تركيا وقطر.
ولفت المحامي بالنقض إلى أنه لا يمكن تصنيف تركيا وقطر وقنواتهم في موقف أنهم دول عادية لأنهم في مقام العداء مع الدولة المصرية وهناك تعارضًا في المصالح بين البلدين، لأن النظامين – في الدوحة وأنقرة - إخوانيين بامتياز، وبالتالي من يدعو من هناك للتظاهر أو الثورة في مصر ويتبنى أحد هذا التوجه يدخل ضمن دائرة التحريات، خاصةً وأن هناك تسجيلات لهذه الشخصيات المحرضة تؤكد وجود دعوات لإراقة الدماء.
أوضح حمودة أن قيود التظاهر تقدرها الدولة الرسمية، ولهذا يجب اللجوء للقنوات الشرعية عند القيام بمظاهرة، ولو كانت الظروف تسمح بذلك فأهلًا وسهلًا.