كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خطة البورصة لتحقيق التكامل مع مشروع الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن البورصة هى الجهة التى تقيد فيها أوراق مشروع الطروحات الحكومية وأصحاب رأس المال هو الذى يكون معنى بما يفعله والترتيبات بجانب الجهات المعنية المرخص لها من جانب الرقابة المالية فى عملية إعادة الهيكلة سواء من جانب المستشارين الماليين المستقلين أو البنوك الاستثمار الحاصلين على رخصة مروجى الاكتتاب والطرح ، وبالتالى يتم الإجراء من جانب صاحب المال سواء كانت مليكته لوزارة المالية أو الوزارات الأخرى وأصحاب الشآن فى هذا الأمر وبطبيعة الحال ستكون البورصة أحد أضلاع هذا النقاش باعتبار أن الأمر أن القيد لديها.
وقال رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه عندما يأتى حجم الأطروحات خاصة هذا الحجم الكبير للأطروحات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة يكون جزء كبير من المهام على بنوك الاستثمار مروجى الاكتتاب والطرح .
وتابع محمد فريد: لنا فى التاريخ عبرة أنه فى أغلب الحالات عندما تطرح هذه الشركات يكون هناك فئة جديدة من المستثمرين تدخل لأنه يتم الترويج على منتج جديد من خلال أسهم تلك الشركات ، ويساحب دائما طرح هذه الشركات فى البورصة نشاط كبير للمستثمرين وبالتالى زيادة عملية الاستثمار فى السوق المصرى سواء على المستوى الممحلى أو على المستوى الدولى .
وكانت قناة إكسترا نيوز، أعدت تقريرا تؤكد فيه أن عام 2019 كان عام جنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى تجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى من خلال برنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ خلال عام 2019 باعتباره مرحلة بداية جنى الثمار لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية .