قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب أنه تم التصويت على سحب الثقة من وزيرة الصحة وغياب النواب أسقط القرار.
وأضاف خلال مداخلة فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ويقدمه الإعلامى سيد على، أن المناقشة تأخرت لفترة طويلة واللائحة تقول لابد أن يكون هؤلاء النواب موجودون وإلا يسقط حقهم فى سحب الثقة، لافتا الى أنه حصل تصويت وكان موجود 30 من 60 أو تقريبا 65 عضوا لتأخر الوقت، وكان لازم يكونوا موجودين للتصويت على سحب الثقة.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة أول استجواب موجه من النائب محمد الحسيني إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور، والذى انتهى بسقوط طلب سحب الثقة المقدم من عشر أعضاء البرلمان فى ضوءه، نظراً لتغيب 33 برلمانيا من مقدميه.
ودعا رئيس النواب، إلي انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الأحد الموافق 26 يناير من العام الجارى.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حقيبة الصحة مليئة بالكثير من التحديات، وفي حاجة لإمكانيات، والبرلمان أعطي جرس إنذار للحكومة، متابعا:" يجب أن يُحسب للمجلس مناقشة الاستجواب في حوار ديمقراطي رائع وفي أول سابقة له، بالتالي نجح الاستجواب والمجلس".
كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على مد حالة الطوارئ، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، بالإضافة إلي الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 .
وشملت التشريعات الـ6 التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، بالإضافة إلي موافقة البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
ووافق ايضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذى يقضى بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الجلسة العامة، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بالإضافة إلي الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.