كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل تسليم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقود تعويضات لأهالى النوبة، موضحاً أن الملف قديم منذ عام 1902، وتم عرض المشكلة على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب فى أسوان، فى يناير 2017، موضحاً أن الرئيس وجه الحكومة توجيهاً واضحاً وصريحاً لوضع حل جذرى للمشكلة، والحكومة أخذت الموضوع بجدية تامة وتم تشكيل لجنة لحصر أعداد المستحقين لتعويض من لم يسبق تعويضه.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، إلى أنه أيام إنشاء السد العالى، هناك البعض ممن حصلوا على التعويضات، موضحاً أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر الباقين ممن لم يحصلوا على مستحقات من قبل، وتشكيل لجنة أخرى لوضع قواعد تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، حيث اللجنة الثانية برئاسة وزارة شئون مجلس النواب، وعملت منذ فبراير 2019 وانتهت شهر نوفمبر 2019 ووضعت قواعد قانونية وأسس يتم على أساسها توزيبع التعويضات، إما عينية أو نقدية أو انتظار خطة الدولة المستقبلية فى الصعيد، والخيار لصاحب الحق.
وأوضح أنه تم إعداد طلبات لهم وأبدوا رغباتهم، وتم تحقيق الرغبة الأولى لكل المستحقين، مؤكداً ان اليوم كان يوماً تاريخياً، مردفاً:"كنا سعداء من القلب وقدرنا كحكومة وكقيادة سياسية أن نرسم البسمة على أهالينا فى النوبة، وكانت مشاعر فياضة".
وذكر أن الرئيس الوزراء سيفتح مرحلة ثانية لمن لم يستطع التقدم فى المرحلة الأولى، وتم فتح الباب لمرحة ثانية، وهو شئ جميل تم استقباله بترحاب، لافتاً إلى أن التعويض النقدى أكثر من 302 مليون جنيه، بخلاف الأرض والسكن، وكل شخص أخذ بقدر ما فقد، بنفس المساحة"، موضحاً أن وزير شئون مجلس النواب سيكمل المسيرة لمن يتقدم للتعويضات فيما بعد.
وعن تطوير الشهر العقارى، ذكر أنه يجب أن نفرق بين التوثيق، وشهر الملكية، حيث أن المكاتب التى بها زحام التوثيق بها مشكلة، أما شهر الملكية فيه مشكلة مختلفة، موضحاً أنه تم نقل 1100 موظف لمصلحة الشهر العقارى وتسلموا عملهم منذ السبت الماضى، وكانوا فى دورة تدريبية للعمل فى ذلك، حيث تأثيرهم وقلة الزحام على المكاتب سيظهر تباعاً، ويتم العمل على الميكنة وتطويرها، والذى سيستغرق بعض الوقت، لإنجاز العمل بسرعة، أما شهر الملكية له تصور سيتم عرضه على رئيس الوزراء وسيتم البدء فيه لتشجيع الناس على تسجيل ملكيتهم، وذلك خلال شهرين على الأكثر.
وعن تطوير المحاكم وسرعة التقاضى، هو ما يضعه ضمن أولوياته بجانب الشهر العقارى، حيث تطوير المحاكم على شقين من بيئة العمل التى يعمل فيها القاضى يجب أن تكون مناسبة ولائقة، من غرفة المداولة وقاعة المحكمة، ودورات المياه وغيرها، وتم البدء فى قاعات المحاكم وغرف المداولة والطرقات وغيرها، وتم التوجيه ليكون هناك شركات نظافة تتولى مسئوليتها لضمان بيئة عمل ملائمة، بالإضافة إلى ميكنة العمل، وبدأت التجربة فى بورسعيد وسيتم تعميمها.