عرضت فضائية سكاي نيوز، تقريراً حول الدول الأكثر فساداً بحسب منظمة الشفافية الدولية، وجاءت خمس دول عربية في مؤشر الفساد، كما صنفت 5 دول أخري الأقل فساداً في العالم، حيث قال التقرير، إنه منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، تنشر منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر الفساد، واللافت في تقرير هذا العام أن أكثر من ثلثي دول العالم، بما فيها الكثير من الاقتصادات المتقدمة، تعاني تراجع جهود مكافحة الفساد، حيث يستند تقرير الشفافية إلى 13 تصنيفاً من حيث الفساد.
وجاءت الخمس دول عربية كالتالي: الصومال، واليمن، والسودان، وسوريا، وليبيا، كما جاءت الدول الأقل فساداً وهي نيوزيلندا، وسنغافورة، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وسويسرا.
وفي سياق متصل، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إن تراجع درجة الكويت فى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية، جاء ذلك فى بيان صحفى لـ(نزاهة)، بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد عن منظمة الشفافية الدولية، والذى يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين.
وعزت (نزاهة) تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التى تصب فى صالح تحسين موقف الكويت فى مؤشر مدركات الفساد، من بينها قانون تعارض المصالح، وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين، وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
وأضافت أن من تلك الأسباب تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها، مما أثر فى مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون فى تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال؛ وذلك حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية، ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات، ومنها قانون الجزاء، بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا، بالإضافة إلى تجريم الرشوة فى القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.