أكد أسامة عبد العزيز، الخبير فى الشأن التركى، أن أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا وصلت إلى حالة مزرية فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحا أن هناك 100 منظمة حقوقية تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة تدهور الأوضاع والانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد معارضيه والشعب التركى.
وقال الخبير فى الشأن التركى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن محاولة الانقلاب المزعومة التى شهدتها تركيا فى يوليو 2016، تم حبكها من جانب السلطات التركية، من أجل أن يطيح أردوغان بكل معارضيه، وإسكات كل الأصوات التى تنتقد سياسات الرئيس التركى.
وأشار إلى أنه منذ الانقلاب المزعوم الذى شهدته تركيا، والانتهاكات فى تصاعد مستمر، حيث استغل أردوغان هذه المحاولة المزعومة للانقلاب من أجل أن يجد لنفسه مبرر لممارسة القمع ضد معارضيه.
وفى وقت سابق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على خضوع ملف حقوق الإنسان بتركيا للمراجعة والتقييم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا تشهد تدهورا كبيرا خاصة خلال السنوات الماضية التى تلت محاولة الانقلاب المذعومة على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى يوليو 2016، حيث بدأت بعدها أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا تشهد انتهاكات عديدة وقمع متزايد ضد المعارضين الأتراك.
وذكرت القناة فى تقريرها، أن حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقدمت على فصل تعسفى لأكثر من 160,000موظف من بينهم 1697 أكاديمى من الأطباء و7.500 من العاملين فى مجال الصحة 6081 أكاديميًا فُصلوا من الجامعات و4.400 قاض ووكيل نيابة و24.419 من جهاز الشرطة، 16409 من الأكاديميات الحربية و5210 من الوظائف الإدارية و3090 أماما من رئاسة الشئون الدينية.