استعرضت قناة إكسترا نيوز، استمرار إعلان الشركات التركية، إفلاسها نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية التى تشهدها أنقرة منذ شهور، موضحة أن القضاء التركى أصدر قرارين بإفلاس شركتين، لتنضما بذلك إلى مئات الشركات المفلسة في الفترة الأخيرة، حيث أن الدائرة الثانية من المحكمة التجارية في إسطنبول أصدرت قرارا بإفلاس شركة “Element” المساهمة لتكنولوجيا التدريب وخدمات الطباعة والنشر والإعلان، بعد أن عجزت عن سداد ديونها المتراكمة بسبب الأزمة المالية.
وأشارت التقرير إلى أن الدائرة الأولى من المحكمة التجارية في إسطنبول أيضا نظرت قضية شركة “Els” للكهرباء، وأصدرت قرارًا بإفلاس الشركة، موضحة أنه بالرغم من ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز بلاده للأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن أنباء وأخبار إفلاس وتعثر الشركات تتوالى يومًا بعد يوم.
ولفتت التقرير إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التى طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
وفى وقت سابق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على خضوع ملف حقوق الإنسان بتركيا للمراجعة والتقييم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا تشهد تدهورا كبيرا خاصة خلال السنوات الماضية التى تلت محاولة الانقلاب المذعومة على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى يوليو 2016، حيث بدأت بعدها أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا تشهد انتهاكات عديدة وقمع متزايد ضد المعارضين الأتراك.
وذكرت القناة فى تقريرها، أن حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقدمت على فصل تعسفى لأكثر من 160,000موظف من بينهم 1697 أكاديمى من الأطباء و7.500 من العاملين فى مجال الصحة 6081 أكاديميًا فُصلوا من الجامعات و4.400 قاض ووكيل نيابة و24.419 من جهاز الشرطة، 16409 من الأكاديميات الحربية و5210 من الوظائف الإدارية و3090 أماما من رئاسة الشئون الدينية.