قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن مسيرة الإصلاح الاقتصادى بدأت فى نوفمبر 2016، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أن المرحلة الأولى هى الإصلاح المالى والاقتصادى، وتم الانتهاء من علاج الاختلالات المالية الموجودة فى جسم الاقتصاد المصرى، سواء معدلات تضخم أو عجز موازنة أو ما يتعلق بالدين العام، وتم احتواء جانب كبير منه، إلى جانب احتياطى النقد الأجنبى وسعر صرف الجنيه المصرى الذى بدأ يعكس قيمه بقوى العرض والطلب وانخفض سعر الدولار بنسبة لا تقل عن 11 %.
وأوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أنه فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى هناك مفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى من أجل إصلاحات هيكلية معقدة الفترة المقبلة، دون الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن الإصلاح الهيكلى مهم للاقتصاد المصرى سواء كان يتعلق بسوق العمل.
وأشار الفقى، إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز فى مؤشر مرونة العمل العالمى، وهذا المؤشر يعنى قدرة الدولة على تحديد الأجور، وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وأصبح للاقتصاد قدرة ومرونة على خلق مزيد من فرص العمل فى قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة، وسوق العمل أصبح يستجيب للمؤشرات الاقتصادية طالما استطعنا معالجة عجز الموازنة ومعدلات التضخم.