قالت نائبة البرلمانية سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأيام الأخيرة ظهرت في الساحة المصرية، ظاهرة جديدة هو وجود جناة من الأطفال لم يتجاوزوا الـ15 عاما، وللأسف ينطبق عليهم عقوبة الطفل رغم ارتكابه جرائم قتل، ويتم الحكم عليه بحكومة مُخففة، وأنها تعتقد أن الطفل الذي ارتكب أكثر من جناية فقط طفولته ولابد من معاقبته كالكبار لأنه يعى تماما عواقب ما يفعل ويعرف حق المعرفة خطورة ما يفعله لما أنه كرره.
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، الذي يُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لا يجوز إعدام الطفل نهائياً، وذلك وفقاً لما نصت عليه المواثسق والمعاهدات الدولية، ولكن يتم الحكم عليه 25 عام بدلا من 15 سنة، لأنه فى كل الأحوال يخرج بنصف المدة، وبهذه الطريقة لا يُنصف القانون المجنى عليه، وأن اللجنة بدأت فى تحريك المياه الراكدة من أجل زيادة مدة السجن لردع الطفل عن أفعاله وجرائمه.
وأوضحت النائبة سوزي ناشد، أن من يحصل على الحكم المؤبد أو يحصل على 25 عام بالسجن، يخرج بنصف المدة إذا توافرت فيه شروط الخروج، مشيرة إلى أن السبب في ارتكاب الأطفال بعض الجرائم مثل القتل أو الاغتصاب، هو من الأفلام التي يشاهدها وتُحرض على ذلك، وأن بعض الأسر لا تراعى الله فى تربية أبنائها، كما أن المؤسسات الدينية المختصة في نشر القيم لا تقوم بدورها الكامل فى نشر التوعية اللازمة للأطفال.