قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنه سيتم نقل السائحين إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة برنامجهم السياحى، عن طريق شركاتهم التى خصصت لهم البرنامج السياحى، مضيفا أن كان هناك 101 مصرى متواجدين في مطار الأردن وتم وصولهم أمس لمطار الوطن، مؤكدا أن الطيران الداخلى مستمر وكذلك الطيران التجارى مستمر.
وأضاف وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة أجرت العديد من التعقيم داخل المطارات المصرية بالكامل، وبصفة مستمر، لعدم تفشى فيروس كورونا، ونصح المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع لتقرير فرصة انتشار المرض بكورونا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وحضور وزراء السياحة والآثار، والطيران المدني، والدولة للإعلام، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتداداً للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.
وقال رئيس الوزراء: وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض، معلناً أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية؛ وذلك بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضاً، وهذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.