قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن جميع حالات الاشتباه التى تم اكتشافها بالمحافظة تم نقلها للعزل بالحجر الصحى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة.
وأوضح "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه تم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيًا وعبر الهاتف والتي كان يتم استقبالها من المواطنين بشكل أسبوعي، وإغلاق كافة الأسواق الأسبوعية في كافة المراكز، ومنع التجمعات في النوادي وقصور الثقافة والحفلات.
وتابع محافظ المنيا، أنه تم إغلاق 173 مركزا للدروس الخصوصية بالمحافظة، وهناك قرار بتخفيض عدد العاملين بكافة المصالح الحكومية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء لتخفيف أي تجمعات.
وعلى جانب آخر كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، يأتى ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً علي قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد ، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوي ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا من خلال:
-الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكوميةwww.shakwa.eg
-الاتصال بالخط الساخن 16528
-ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052
-مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه المنيا عدد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ومنها خظر الشيشه على المقاهى وداخل المحلات العامة ، وحظر اقامة الاسواق الاسبوعية والحفلات والمناسبات والافراح وسرادقات العزاء ،وايضا تخفيض عدد الموظفين داخل المصالح الحكومية
حيث أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا رقم 246 بتاريخ 17-3-2020 بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من اجمالى عدد العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
قال المحافظ، انه يستثنى من تطبيق أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
أوضح المحافظ، انه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً ، وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وجه المحافظ، ان يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون لرئيس المصلحة بكل جهة تقدير مدي احتياج العمل لشغالي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.