قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة الاستثمارية تراعي التنمية البشرية وبناء الإنسان والاهتمام بالمواطن المصرى.
وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن حجم الخطة الاستثمارية للدولة يبلغ 230 مليار جنيه بزيادة 70% عن العام الماضي، توجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المختلفة.
وتابعت، أن معدل البطالة وصل لـ 8% ونستهدف الوصول بها لـ 7% خلال 4 سنوات، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في الريف أعلى منهم في الحضر، والإناث والحاصلين على المؤهلات العليا الأكثر بطالة، مشيرة إلى أن سوق العمر متطور، ومن المهم توجيه الشباب للدخول لتخصصات غير تقليديه يكون هناك حاجة لها بسوق العمل.
ونوهت بأنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا احتياجًا لإنهاء الخدمات بها هذا العام، مضيفة أننا نتصدى للفقر متعدد الأبعاد بالتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية وتقليل كثافة الفصول، وتحسين جودة الطرق، وهناك تركيز على الانتهاء من الخدمات بـ 470 قرية هذا العام.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي كان يستهدف 5.8 تريليون جنيه هذا العام، ونظرًا للظروف الراهنة وبعد إغلاق المطارات وتوقف حركة السياحة قد نصل لأقل من ذلك، وبعد رفع أثر التضخم من الناتج يصل الناتج المحلي لـ 4.3 تريليون.
وأكدت الوزيرة أن هناك حجم اقتصاد غير رسمي وحجم عمالة غير رسمية، مشيرة إلى أن هناك تعداد يقوم بإجرائه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، سيوضح نسبة مساهمة الاقتصاد الغير رسمي في الناتج المحلي، وحجم العمالة به، وتابعت، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة به حوافز للقطاع الغير رسمي، لتشجيعه على الانضمام للاقتصاد المصري، إلى جانب إدخاله في منظومة الشمول المالي، معقبة القطاع الغير رسمي يساعد الدولة في وقت الأزمات، وانضمامه للاقتصاد الرسمي سيكون به قدر من المزايا له.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة تريليون و670 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك سيطرة كبيرة على حجم الدين الداخلي، ونحن نتوسع في الاستثمارات والحماية الاجتماعية وتوجيه الطاقة للطبقات المستحقة، بينما الدين الخارجي يستخدم في مشروعات انتاجية، منوهة بأن مشكلة الدول في استخدام القروض لأغراض استهلاكية، مؤكدة أن حجم الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة ويمثل 30% من الناتج المحلي.