قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزى فيما يتعلق بتكنولوجيا تسهيل الخدمات المصرفية ودعمها، تُعد اختبارًا حقيقيًا سيُسهم في تطوير الأعمال الإلكترونية.
وأضاف "خضير"، في لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن سداد المدفوعات الإلكترونية ومدفوعات الشركات إلكترونيًا عن طريق الموبايل أو الموقع الإلكترونى، جميعها قرارات فعالة أثبتت أن المنظومة الإلكترونية الحالية قدرتها في التصدي للازمات.
ولفت الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن القرار تم تطبيقه منذ 3 أسابيع لأننا واجهنا تحديات كبرى وخطر أكبر وهو انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا اختبار لمنظومة تكنولوجيا البنوك، والتأكيد على الروية التي نص عليها القائمين في مشروع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالخدمات المصرفية، موضحا أن هذه الخطوات التي تمت على أرض الواقع ستُسهم في تطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
وفى وقت سابق أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصرى، أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الأفراد، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين المبادرات الخاصة بالشركات، ونظيرتها المخصصة للأفراد.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جميع المبادرات تتحرك في اتجاه واحد، حيث سبق وأطلق المركزي مبادرة لدعم الشركات المتعثرة، تلتها مبادرة لدعم الأفراد المتعثرين، الأمر الذي أسهم في تقليل الحمل التمويلي على الشركات والإفراد، موضحا أن البنك المركزي يتحمل فرق تكلفة التمويل.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن المبادرات التي أطلقها المركزي، ساعدت الكثير من العملاء على العمل مرة أخرى مع البنوك، خاصة بعد إسقاط القوائم السوداء للشركات، والقوائم السلبية للأفراد، مؤكدا أن المنتجات المصرفية الحالية تحظى باهتمام كبير من العملاء، لافتا إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن البرنامج هو من ساعد الدولة خلال الفترة الحالية في التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.