قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر مساهمة في صندوق النقد الدولي ويحق لها الحصول على شريحة من الدعم الذي يقدمه الصندوق لتعويض الاختلالات الهيكلية التي حدثت لميزانيات الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن برامج صندوق النقد الدولي متاحة لكل الدول التي تضرر اقتصادها بسبب كورونا وإن برنامج الصندوق لمواجهة كورونا يختلف عن البرنامج الأول الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ سنوات.
وتابع الخبير الاقتصادي بأن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي أهلها لتقديم طلب للصندوق للدخول في البرنامج الثاني، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لن يؤثر على الأسعار وسيأتي لتعويض الدول التي تضررت من آثار فيروس كورونا من خلال تعويض القطاعات التي تأثرت بسبب وباء كورونا.
ومن جانب اخر، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى هى محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول، موضحًا أنه سيعزز ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيحافظ على سلامة الاستقرار المالى.
وأوضح الفقى، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم بلا استثناء، وأعقبها تداعيات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن 102 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولى طلبت مساعداته.
وواصل: "القرض سيحافظ على الأسعار.. وهو حصة وحق مصر من صندوق النقد.. وهذا القرض حق لينا، والصندوق تم إنشائه لمساعده الدول الأعضاء".
وتابع:"دا حقنا وفلوسنا اللى موجودة عند الصندوق.. إحنا لينا الحق نحصل على 50% من لـ100% من حصتنا المقدرة بـ3 مليارات دولار.. وهذا القرض سيمنع أي تدهور فيما تحقق من إيجابيات في عميلة الإصلاح الاقتصادى".