قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ، إن مصر في هذه الفترة الراهنة تحتاج إلى الدعم المالى ، وهو ما دفع البنك الدولى لتقديم 400 مليون دولار لمصر لدعم نظام التأمين الصحى الشامل، موضحا أن مصر تتلقى مساندة المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولى لتنفيذ المشروعات الصحية التي تتبناها الدولة.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار ، في تصريحات تليفزيونية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تتبناه مصر يلقى اهتمام ودعم دولى، موضحا أن المؤسسات الدولية ترعى وتساند الدول التي تحرص على العلاج للمواطنين الأكثر احتياجا لهذه الأمور.
ولفت أستاذ التمويل والاستثمار ، إلى أن المنحة الـ 400 مليون دولار الذى يقدمها البنك الدولى لمساندة النظام الصحى يأتي في ظل الجائحة الكبيرة التي يشهدها العالم، موضحا أن البنك الدولى يدعم العديد من دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، ولافتا إلى أن هذه المنحة تستهدف تحسين المستوى الطبي داخل مصر ، كما أنها شهادة بأننا نسير في إنجاز المشروعات الصحية بمساندة دولية خاصة أن الماجل الصحى يحتاج لتمويل كبير لأنه يحتاج إلى بحث وتطوير.
وفى وقت سابق وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل الذى تطبقه مصر فى إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.
وذكر بيان للبنك الدولي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام فى محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "إن التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، ويتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين، ويعتبر المرة الأولى التي توحد فيها الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية المطلوبة. ويهدف المشروع كذلك إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية".