قال الدكتور محمد يوسف حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، إن المكاتب الخارجية للقوى العاملة ساهمت منذ 1/1/2019 حتى 30/6/2020 بتسوية عدد 5721 شكوى عمالية، وساهمت في تحصيل 805 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية، وهذا الأمر يُساهم بشكل مباشر في تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج، ونظمت العديد من الزيارات لأماكن العمالة المصرية في الخارج، ويتم العمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المصريين في الخارج.
ولفت إلى أن أعضاء مكاتب التمثيل العمالي أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية، ويسافرون ضمن أعضاء البعثة المصرية، وهناك مهام محددة لكل أفراد البعثة لخدمة المصرين في الخارج، مشيرًا إلى أن وزير القوى العالمة محمد سعفان، كلف بتشكيل خلية أزمة لمتابعة المصريين في الخارج، في ظل أزمة كورونا وتوعيتهم بمخاطر الفيروس، وتم العمل على تقديم خدمات مكاتب التمثيل إلكترونيًا، خاصة أن الكثير من الدول في ظل هذه الأزمة شهدت حظر تجوال.
وأشار إلى أن أي مواطن يرغب في العمل في الخارج عليه أن يتسمك بحلمه، وأن يحظر من الفيزا الحرة، وبعض فرص العمل الوهمية المنتشرة على الموقع الإلكترونية، ولكي يتأكد من جدية فرصة العمل، عليه أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة، للتأكد من أن شركات إلحاق العمالة بالخارج حاصلة على ترخيص من الوزارة.
وذكرالدكتور محمد يوسف حمزاوي، أن مكاتب التمثيل العمالي مُلحقة بسفارات مصر في الخارج، وعددها الحالي 9 مكاتب على مستوى العالم موجودة في إيطاليا، ومكتبين في السعودية، ومكتب في الإمارات، وآخر في الكويت، ولبنان والعراق، وقطر، والأردن، وهذا العدد بالتأكيد لا يُغطي المصريين في الخارج، ولذلك هناك توجيه بزيادة هذه المكاتب، لتقديم الرعاية للمصريين في الخارج الفترة المقبلة.
وأضاف "حمزاوي"، أن المكاتب تعمل على توفير الحماية والرعاية اللازمة للمصريين في الخارج، وتوفير فرص العمل اللائقة للمصريين في الخارج، وتسوية النزاعات التي تنشأ بين العمال المصريين وأصحاب العمل، في إطار العمل على الحفاظ على حقوقهم، خلاف العمل على حل مشكلات المصريين في الخارج، ومتابعة مستحقات المصريين المتوفيين في الخارج، والعمال على تحويلها إلى أهاليهم في الداخل.
ولفت إلى أن المكاتب الخارجية تقوم بدراسة المتغيرات الاقتصادية ومتابعة أي أزمة في الدول الخارجية؛ لمعرفة مدى أثر ذلك على العمالة المصرية، ويتم دراسة مستويات الأجور وتكاليف المعيشة في الخارج، لتحديد مدى الأجور المناسبة للمصريين في الخارج.
من جانبه قال مجدي حسانين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، إن القانون الجديد الذي صدر بشأن تقنين أحوال العمالة الموسمية بروما صدر بتكليف من وزيرة الزراعة بعد تعرض النشاط الزراعي لخسائر فادحة بسبب أزمة كورونا، نتيجة عدم وجود عمال لجمع الحاصلات الزراعية، ولذلك تم فتح باب تقنين العمالات الموسمية حتى 15 أغسطس.
وتابع "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية، أن وزارة الداخلية الإيطالية بالأمس أعلنت عن تقديم أكثر من 80 ألف من العمالة الموسمية للحصول على الإقامة، وهناك توقعات أن تصل التقديمات لأكثر من 220 ألف شخص.
وأشار إلى أن باب تقنين العمالة الموسمية حصر التقديم لأربع أنشطة تتمثل: في عمال الزراعة، وصيد السمك، وتربية الحيوانات، والعاملين في المنازل.
ولفت إلى أن مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا قام بالتنسيق مع كبار أعضاء الجالية المصرية، وقام بحملة غذائية أثناء أزمة كورونا، وتمكنت هذه الحملة بفك الحصار عن سكان منطقة ليس لديهم فرصة في الحصول على أي طعام في ظل أزمة كورونا.