قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادي، أن عدد شركات قطاع الأعمال العام حوالى 120 شركة، موضحًا أن الشركات الخاسرة منها حوالى 48 شركة فقط وللأسف كانت خسائرها حوالى 16 مليار جنيه.
وذكر خلال لقاءه عبر برنامج أوراق اقتصادية المذاع على قناة النيل للأخبار، أن الدراسة التى وضعها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عام 2018 فيما يخص وضع تلك الشركات وإعادة هيكلتها والاستفادة منها ومن مواردها الكبيرة لتحسين إنتاجها والاستفادة من الشركات الناجحة ضمنت زيادة الإنتاج ووقف تلك الخسائر بالإضافة إلى تحسين الشركات الناجحة وتقويم الخاسرة لتصبح منتجة بشكل أفضل مع ضمان الالتزام بحقوق العاملين لتنهض تعديلات القوانين مع الإدارة الرشيدة بتلك الشركات فى جميع النواحي.
وشدد سمير، على أن حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لم تمس والقانون ضمن ذلك لأن القطاع يذخر بالخبرات الكبيرة سواء في مجال الإدارة والإنتاج والحرص على إعادة ذلك القطاع العظيم لنصابه الصحيح، مؤكدًا أن الدولة نجحت فى القضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمارات للقطاع العام.
وأكد الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية طورت شركات قطاع الأعمال العام وضمت حقوق العمال، موضحًا إن مشكلة شركات القطاع العام كانت في الفترات السابقة واستمرت لعدة عقود متمثلة في نظام الإدارة، لذا لزم تعديل ذلك وهذا ما انتبهت له الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يهتم بشكل كبير بذلك القطاع الهام، وتم تعديل تلك القوانين بالفعل لتأثيراها الكبير على نظام الإدارة، ولذلك انتهبت الدولة جيدا لأهمية ذلك وقامت بالفعل بتعديل تلك القوانين لتصل نسبة النجاح في الإدارة ملموسة للجميع، وهذا ما نراه جميعا لتحقق تلك الشركات مكاسب لأول مرة، وأصبح نجاح الدولة في ذلك القطاع بشكل كبير خاصة في اختيارها مثلا للوزير ليستطيع نقل تجربة القطاع الخاص بكافة تصوراته لتلك الشركات لتتغير وتصبح ناجحة وتدار بتصور القطاع الخاص وتحقق أرباحا إيجابية.
وعن الفصل بين الإدارة عن الملكية قال "سمير"، إن الدولة سعت جاهدة لإنجاح تلك الفكرة وقامت بوضع قانون من 16 مادة، أبرزها حوكمة الشركات لتكون الإدارة بفن وخبرة القطاع الخاص، وأيضًا لتضمن تلك الشركات تحقيق أكبر مكاسب وتصبح أكثر إنتاجا عن السابق، لذلك تم تعديل القانون رقم 203 لسنة 91 لتتمكن شركات القطاع العام من النجاح وتصبح قادرة على المنافسة وتحقق المطلوب منها.
وذكر أن الدولة حاليا وضعت كافة الضمانات، بالإضافة إلى خطة استراتيجية كبيرة لذلك القطاع العريق كما راعت ضمان حقوق العمال من خلال الإدارة الفاعلة التى تضع العامل نصب أعينها وحفزه ليصبح أكثر قدرة على الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتعديل القانون ليضمن للعاملين كافة حقوقهم من نسب الأرباح بدون حد أقصي لأن الشركات أصبحت تحقق الكثير من المكاسب، وأيضًا ضمنت تلك التعديلات الهامة في قوانين شركات قطاع الأعمال العام التميز خاصة على مستوي مجلس الإدارة والجمعية العمومية التى أصبح لها الحق في تشكيل مجلس الإدارة الذى يمثلها ويوصلها للنجاح المنشود، بما يضمن الشكل العام لتلك الشركات مع نقل خبرة القطاع الخاص لها، لذلك حققت تلك نجاحات كبيرة على مدار الفترة السابقة لاهتمام القيادة السياسية بذلك القطاع الكبير.